وفي مداخلتها خلال جلسة المناقشة العامة ضمن أعمال متابعة مؤتمر المرأة العالمي الرابع والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، أكدت بني مصطفى أن الأردن، نفذ خلال السنوات الماضية إصلاحات تشريعية شملت مواداً من الدستور وعددا من القوانين ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية، وأن هذه التعديلات شكلت اساساً للعدالة التشريعية للمرأة والمساواة أمام القانون.
وأكدت بني مصطفى أن تمكين المرأة يمثل ضرورة لتحقيق العدالة والاستقرار وبناء مجتمعات أكثر شمولاً وقدرة على الصمود، حيث أن الاستثمار في تمكين النساء يعد استثماراً في مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً للجميع، ويتطلب إجراءات ملموسة تترجم الالتزامات إلى واقع.
-
أخبار متعلقة
-
مرصد أكيد: 94 إشاعة في أيلول بمعدل 3 يوميا
-
الإئتمان العسكري يطلق موظفه الرقمي "عون" لتبسيط المعلومات والخدمات
-
الأردن والجزائر يبحثان توسيع مجالات التعاون في التعليم والبحث العلمي
-
توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال 4 أشهر وفق نتائج أولية
-
زياد عشيش يواجه الكازاخي صابيرخان بحثا عن ذهبية تاريخية في آسياد ناغويا
-
المحاصيل الحقلية وقطاعا الدواجن والألبان يدعمون تقدم الأردن في الأمن الغذائي
-
مجلس مفوضي سلطة العقبة يتفقد أعمال تطوير مضمار الهجن في الديسة
-
الأرصاد الجوية تركّب محطة رصد أوتوماتيكية حديثة في منطقة البحر الميت
