وقالت بني مصطفى، أن العنف ضد النساء والفتيات من التحديات الأساسية في الدول والمجتمعات، وقد شهدت جهود مناهضته إنجازات نوعية على صعيد الأطر التشريعية، وعلى صعيد ترسيخ العمل العربي المشترك لمواجهته.
وأضافت، أن العنف من أخطر الظواهر التي تؤثر على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ورغم التقدم الكبير في مجال حقوق الإنسان وتكريس المساواة، لا تزال النساء يعانين من أشكال متعددة من العنف، لا تؤثر فقط على المرأة بصورة مباشرة، بل تمتد آثارها إلى الأسرة والمجتمع، مما يستدعي تحركًا جادًا لمواجهتها .
وأكدت على أنه انطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية والقانونية، والمرتكزات الدستورية التي تتعلق بحماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز، كان لا بد من مواجهة التحديات التي تحول دون مواصلة الجهود في مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، وذلك في إطار الحرص على الأسرة والمجتمع.
وأشارت إلى أهمية المنجزات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومنذ انطلاق ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي أفضت إلى "الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة".
كما أوضحت أهمية الخطوات التي تحققت على صعيد تطبيق بنود الاعلان العربي ضمن الجهود الوطنية، والذي يصب في مصلحة النساء والمجتمع برمته.
كما استعرضت بني مصطفى جهود وزارة التنمية الإجتماعية في مجال حالات العنف في مكاتب الخدمة الإجتماعية في كافة أنحاء المملكة، وفق منهجية إدارة الحالة، بالتعاون مع الأمن العام والجهات الشريكة.
من جانبها، قالت مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع إن العنف ضد المرأة ليس قضية فردية، ولا شأناً خاصاً، بل هو اختلال في ميزان الإنسانية، وتشويه لوجه العدالة، وتحدٍ صارخ لكل القيم السماوية والأرضية، مؤكدة على أن البرلمانيات والبرلمانيين لديهم مسؤولية مزدوجة؛ وهي تشريعية تقتضي تمكين القوانين وإغلاق الثغرات، فضلا عن المسؤولية الاجتماعية التي تتطلب ان نناصر من لا صوت له ومحاربة كل الذرائع لتبريرٍ زائفٍ للعنف، وكل صمتٍ متواطئٍ معه.
وبينت ان هذا الاجتماع ليس لاصدار بيانات نظرية يُضاف إلى رفوف الوثائق، بل كإلتزام أخلاقي وقانوني يعيد رسم ملامح العدالة، ويؤسس لواقع لا تكون فيه المرأة رهينة الخوف أو ضحية الصمت، فالمرأة ليست مجرد نصف المجتمع، بل هي عموده الفقري، إن هي قويت، اشتد البناء، وإن هي انكسرت، تهدمت أركان البناء.
وقالت إن هذا الإعلان، الذي نناقشه اليوم، ليس مجرد التزام سياسي، بل هو خطوة في مسيرة طويلة من النضال الحقوقي، الذي لا بد أن يتوج بإجراءات عملية تُترجم الأقوال إلى أفعال، وتُحول المبادئ إلى تشريعات نافذة، ترسم ملامح مستقبلٍ أكثر عدلاً وإنصافاً، مشيرة إلى أن مجلس النواب يثمن جهود إئتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة الكريمة بالتوافق والاجتهاد على عرض الإعلان العربي لمناهضة جميع اشكال العنف ضد المرأة والفتاة، ترسيخاً لقيم الحرية والكرامة والعدالة والمساواة للمرأة وتكريس المكانة المحورية لها والحياة الآمنة الخالية من العنف.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الوزراء يعقد جلسته اليوم من مأدبا
-
اصابة 3 أشخاص بحادث تصادم في الشونة الجنوبية
-
وزير الخارجية يشدّد على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا
-
الملكة رانيا : مأدبا نموذج للتنوع والأصالة والجمال
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
نائب الملك يشارك مرتبات قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية مأدبة الإفطار
-
الأمن يوضح حول فيديو متداول لحادث دهس في الأردن
-
الصفدي: السوريون يستحقون بلدا خاليا من الإرهاب والظلم كي يعيشوا بسلام