ويكثر الحديث حول المبلغ الذي قد يصل إليه الحد الأدنى للأجور في التعديل المقبل ، فبين من يرى بأن المبلغ قد يصل إلى 300 دينار ، هناك أصوات ترتفع لتقول بأن هذا المبلغ غير عادل وغير كافٍ للمواطن الأردني لتحقيق أدنى متطلبات الحياة في ظل ارتفاع الأسعار في كافة القطاعات في المملكة .
وأكد خبراء بأن ارتفاع إيجارات المنازل وتكاليف المعيشة والمواد الغذائية وفواتير الكهرباء والمياه والمحروقات تسبب في تأزيم حياة المواطن الأردني خلال الفترة الماضية لكون دخله لا يتناسب مع مصروفاته ، وهو الأمر الذي اضطر أصحاب الوظائف للبحث عن وظائف ثانية مسائية لتعويض هذا النقص في ضروريات الحياة للأسرة الأردنية .
وبينوا بأن على اللجنة الثلاثية المكونة من أصحاب العمل ووزارة العمل والعمال ، أن تراعي هذه الظروف التي يعيشها المواطن الأردني لأجل وضع المبلغ الحقيقي والصحيح الذي يتناسب مع أوضاعه المالية والغلاء المحيط به من كل اتجاه .
وعلى ما يبدو بأن وزير العمل خالد بكار ، يحضر مفاجأة للأردنيين تتعلق بالحد الأدنى للأجور ، حيث من المتوقع بحسب قراء للمشهد بأن تقوم الحكومة بإيصال الحد الأدنى للأجور إلى سقف الـ 300 وأكثر ، وهو ما قد يخفف قليلاً من وطأة المعيشة على الأسر الأردنية .
-
أخبار متعلقة
-
وكلاء السيارات تدعو لتوسيع قرار الإعفاء ليشمل السيارات الكهربائية في الموانئ الخارجية
-
الأورومتوسطي يدين استهداف الاحتلال للعاملين الطبيين والإغاثيين في لبنان
-
رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا
-
"التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين
-
وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية يزور في البترا
-
الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام
-
مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك
-
لقاء في الطفيلة حول الوقاية والكشف المبكر عن السرطان
