ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة، إضافة إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها منذ نشأتها عام 1992، وذلك للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
وتناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، المحفزات التي تسهم في تحسين أوضاع العاملين في قطاع المياه.
كما تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2022-2023 والمتعلقة "بالجامعة الأردنية، مستشفى الجامعة الأردنية، المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، جامعة اليرموك، جامعة آل البيت، جامعة العلوم والتكنولوجيا، مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، المجلس الأأعلى للعلوم والتكنولوجيا".
-
أخبار متعلقة
-
أنشطة شبابية في محافظة إربد
-
نقابات عمالية: الاستقلال محطة نجدد فيها العهد لمواصلة العمل والإنجاز
-
الأردن وغرينادا يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية وتعزيز التعاون الثنائي
-
المعايطة: الديمقراطية لا يمكن أن تكون دون سيادة القانون
-
تواصل فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال بحضور جماهيري كبير في عجلون
-
الرصيفة تواصل احتفالاتها بعيد الاستقلال
-
مسيرة قوارب بحرية في محافظة العقبة احتفاءً بعيد الاستقلال الـ79
-
إربد تواصل احتفالاتها لليوم الثاني بعيد الاستقلال
