وبين التلهوني أن النظام المذكور قد نص على تخفيض الرسوم في حال اللجوء إلى استخدام خدمات كاتب العدل الإلكترونية وذلك في سبيل تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية مع الإشارة إلى الإبقاء على ذات الرسوم في حال مراجعة كاتب العدل بشكل شخصي.
وبين التلهوني أن الفروقات بين النوعين من الرسوم قد تصل في بعض الأحيان إلى ما بين 25% و40% وذلك بسبب توفير كلف النفقات المترتبة على الخدمات العادية مثل استهلاك الأوراق والأحبار واستخدام المباني وتوفير كلف الطاقة وتقليل الازدحامات ناهيك عن التسريع والتسهيل على المواطن.
يشار إلى أن النظام سيسري بعد نشره في الجريدة الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية برقش توقع اتفاقية تنفيذ عطاء فتح وتعبيد وخلطات إسفلتية بقيمة 100 ألف دينار
-
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يبحث مع نظيره الجزائري آليات تعزيز التعاون
-
جامعة البلقاء التطبيقية تقر التشكيلات الأكاديمية والإدارية في كلية عجلون الجامعية
-
تجربة إخلاء وهمي بمستشفى الأمير فيصل بالرصيفة لرفع جاهزية الكوادر للطوارئ
-
طرح تذاكر مباراة النشامى وفنزويلا الودية
-
حجازين يستعرض أمام عون التحضيرات الأردنية لإحياء ألفية معمودية السيد المسيح
-
الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة
-
الحزن يخيم على جامعة اليرموك بوفاة الأستاذ الدكتور محمود شلبية
