وبحسب بيان للغرفة، اليوم الأحد، تهدف المذكرة إلى معالجة المبالغ التي ترتبت على المنشآت والمؤسسات التجارية المشمولة بالاتفاقية من الأعضاء في الغرفة، نتيجة عدم توكيلها للمحامين المسجلين في النقابة، وفقًا لأحكام المادة 43 من قانون نقابة المحامين، وتحديد إطار مشترك لمعالجة إلزامية الشركات والمؤسسات التجارية، بحيث يتضمن ماهية الخدمات المقدمة من المحامين وزيادتها بأفضل الشروط.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي يعزي عشائر القاضي و عناب والعربيات
-
أوقاف الرمثا تعقد المجلس العلمي الهاشمي الأول
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء
-
نزيلات مركز إصلاح النساء يستقبلن ذويهن على مأدبة الإفطار
-
وزيرا الأشغال والداخلية يبحثان ملف المخطط الشمولي لمركز حدود جابر
-
الهاشميّة تبحث تعزيز تعاونها مع الجامعات اليونانية
-
البيان الختامي لاجتماع دول جوار سوريا: أمن سوريا واستقرارها ركيزة لأمن المنطقة