وبحسب بيان للغرفة، اليوم الأحد، تهدف المذكرة إلى معالجة المبالغ التي ترتبت على المنشآت والمؤسسات التجارية المشمولة بالاتفاقية من الأعضاء في الغرفة، نتيجة عدم توكيلها للمحامين المسجلين في النقابة، وفقًا لأحكام المادة 43 من قانون نقابة المحامين، وتحديد إطار مشترك لمعالجة إلزامية الشركات والمؤسسات التجارية، بحيث يتضمن ماهية الخدمات المقدمة من المحامين وزيادتها بأفضل الشروط.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يدعو للالتزام بالإرشادات المرورية لضمان عودة آمنة للطلبة
-
مؤسسة الحسين للسرطان ووزارة الشباب تنظمان جلسة حوارية
-
رئيس الوزراء يدعو لتفعيل دور "المتسوِّق الخفي"
-
الفايز: الأردن واحة أمن واستقرار ولن يكون ساحة حرب لأحد
-
وزير الإدارة المحلية يبحث مع معهد الإنماء سبل تعزيز التعاون في التنمية الحضرية
-
رئيس الوزراء: رضا المواطن هو المقياس الحقيقي لكفاءة الوزارات
-
66% نسب إشغال الفنادق في العاصمة عمان نهاية الأسبوع
-
وزير الشؤون السياسية: النقابات العمالية ركيزة أساسية في مشروع التحديث