وبحسب بيان للغرفة، اليوم الأحد، تهدف المذكرة إلى معالجة المبالغ التي ترتبت على المنشآت والمؤسسات التجارية المشمولة بالاتفاقية من الأعضاء في الغرفة، نتيجة عدم توكيلها للمحامين المسجلين في النقابة، وفقًا لأحكام المادة 43 من قانون نقابة المحامين، وتحديد إطار مشترك لمعالجة إلزامية الشركات والمؤسسات التجارية، بحيث يتضمن ماهية الخدمات المقدمة من المحامين وزيادتها بأفضل الشروط.
-
أخبار متعلقة
-
الطيران المدني: قرارات فتح أو إغلاق الأجواء مرهونة بالتطورات
-
إصابة ثلاثة أشخاص بسقوط جسم على منزل في إربد .. تفاصيل
-
عودة حركة الطيران في الأردن بعد إغلاق احترازي مؤقت
-
وزير الاتصال الحكومي: الأجهزة المختصة تتعامل بكفاءة مع الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة
-
الامن العام يطلق صفارة الانذار الثانية معلناً زوال فترة انذار الخطر
-
الملكية: رحلات يوم غد من الثامنة وفق مواعيدها ما لم تطرأ أية مستجدات تستدعي التأجيل
-
بيان هام صادر عن مديرية الأمن العام
-
تنويه هام صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات