وأضاف أن بنود هذه المذكرة ستمكن أعضاء نقابة المحامين من التقيد بالتشريعات الضريبية وتجنب المخالفات والغرامات القانونية ومعالجة الملاحظات والتحديات المتعلقة بنشاط المحامين في إطار يعزز الثقة المتبادلة بين المدقق الضريبي والمحامي ويمنع الاجتهاد والاختلاف في المعاملات الضريبية وتطبيق نظام الفوترة الوطني الالكتروني من قبل مكاتب المحامين وشركات المحاماة والانضمام الى النظام دون ترتيب أي غرامات او صعوبات.
وأوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان المذكرة تشمل التعاون والتنسيق وتحديد الأدوات والوسائل التي تضمن تطبيق التشريعات الضريبية من خلال معالجة ثلاث محاور رئيسية الأول يتعلق بالإقرارات الضريبية الخاصة بالمحامين والوثائق والكشوفات التي يتطلب تقديمها وبشكل يتضمن تحديد البيانات والمعلومات التي تتضمنها هذه الكشوفات وهي جزء من المذكرة.
وأكد أبو علي ان هذا المحور سيحقق تعزيز الثقة المتبادلة بين المدقق الضريبي والمحامي ويمنع الاجتهاد والاختلاف في إجراءات تدقيق الاقرارات الضريبية.
وأشار الى ان المحور الثاني يتعلق بتطبيق نظام الفوترة الوطني الالكتروني من جميع مكاتب المحاماة وشركات المحاماة وضمن آلية مرحلية للتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وتنظيم الفواتير من خلال النظام بفاتورة الكترونية بدلا من فاتورة ورقية.
وقال ان المحور الثالث يعالج بعض حالات المحامين الذين لم يسبق لهم ان قاموا بتقديم الاقرارات الضريبية لسنوات سابقة على الرغم من ممارستهم لنشاط المحاماة ووجوب تقديم الاقرارات الضريبية عن أعمالهم.
وحضر توقيع المذكرة أعضاء من مجلس النقابة ومساعدي المدير العام والمستشارين.
-
أخبار متعلقة
-
الضمان الاجتماعي يعلن عن منح دراسية لأبناء المتقاعدين
-
الجمعية العلمية لهشاشة العظام تعقد يوما علميا
-
تنظيم الاتصالات تشارك بأعمال الندوة العالمية للتقييس
-
السفير العضايلة يبحث مع وزير التعليم العالي المصري سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
-
20 قرشا إرتفاع سعر كيلو الخيار في السوق المركزي
-
مطالبات بتقليص المقرر المطلوب لامتحان التوجيهي لهذه المواد
-
نزاع عمالي في أمانة عمان و"مؤقتة البلديات" تخاطب وزارة العمل
-
العقبة أول مدينة أردنية تحصل على شهادة الوجهة الخضراء