مجلس الوزراء يُقرّ أنظمة لدعم القطاع الزراعي

الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظاماً معدِّلاً لنظام مراقبة المياه الجوفيَّة لسنة 2026م.

ويأتي النِّظام لغايات إنفاذ القانون، والسَّماح بتصويب أوضاع الآبار الزِّراعيَّة القائمة عليها زراعات حتى مطلع شهر حزيران من عام 2027م، والحدِّ من الهدر والاعتداءات، ووضع عدَّادات مياه ذكيَّة لهذه الغاية؛ ودراسة الأحواض المائيَّة وكميَّات المياه المستخرجة؛ بما يسهم في تحسين واقع الزِّراعة حول هذه الآبار.

وسيعمل النِّظام على إنفاذ القانون من خلال توفير حلول لمعالجة مشاكل قديمة عالقة تتعلَّق بأحكام التَّرخيص هذه الآبار في جميع مناطق المملكة، إلى جانب المحافظة على الاستخراج الآمن للمياه من الأحواض الجوفية وبمعدَّلات مدروسة تتوافق مع متطلَّبات الحفاظ على الأمن المائي وتحسين الواقع الزِّراعي.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام أسواق الجُملة للخضار والفواكه لسنة 2026م.

ويأتي النِّظام بهدف تعزيز الدَّور الرَّقابي لوزارتيّ الإدارة المحليَّة والزِّراعة على أسواق الجملة، وتنظيم عمليَّات تداول المنتجات البستانيَّة؛ بما يضمن حقوق المزارعين والمستهلكين على حدٍّ سواء، وضمان تحقيق التَّوازن في أسعار المنتجات الزِّراعيَّة.

ويمكِّن النِّظام، البلديَّات من إنشاء أسواق مشتركة، بما يضمن تجويد الخدمات الزراعيَّة ورفع كفاءة تسويق المنتجات الوطنية، إلى جانب منح الحقّ لبلدية أو أكثر في التَّشارك بإنشاء سوق جملة ضمن حدود إحداها، على أن تُحدَّد آلية الإدارة، ونسب المساهمة، وحصص الموارد المالية، والرسوم المستوفاة بموجب اتفاقية رسمية تُبرم بين البلديات المعنيَّة.

ومن شأن هذه التَّعديلات تخفيف الأعباء المالية والكلف التشغيلية عن البلديات، خصوصاً غير القادرة منها على إنشاء أسواق منفردة، مما يساهم في توحيد الجهود لخدمة القطاع الزِّراعي وتوفير بيئة منظَّمة لبيع المنتجات، وتخفيض الكلف التشغيليَّة لهذه الأسواق.

كما يسهم النِّظام في دعم المزارعين عبر إتاحة الفرصة أمامهم لترويج منتجاتهم ضمن أسواق رسمية منظَّمة، وضبط عمليات البيع العشوائي، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين الموارد المالية للبلديات.

وتسهم التعديلات الجديدة في تحسين آليَّات الإدارة داخل الأسواق المركزية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي في قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية للأسواق، ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم تفعيل أدوات رقابة حديثة، وتنظيم عمل الجهات المشغلة داخل الأسواق.