ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
التربية تنشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة الثلاثاء
-
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام دائرة المكتبة الوطنية
-
رغبة سورية في نقل التجربة الأردنية بملف المياه إلى سوريا
-
البلقاء التطبيقية تستحدث برنامجا لبكالوريوس الترجمة في كلية السلط للعلوم الإنسانية
-
أبوزيد: حادث بيت حانون رسالة بالنار أُلقيت على طاولة المفاوضات
-
مناشدة للعثور على ثمانيني مفقود في عمّان
-
طائرات سلاح الجو الملكي تواصل إخماد الحرائق في سوريا
-
10 إصابات متوسطة بحوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
