ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
الإعلان عن نتائج اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد وعجلون ومادبا
-
الفايز يُهنئ الطوائف المسيحية بعيد الفصح المجيد
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
أمين عام الاقتصاد الرقمي تتفقد سير العمل في مركزي خدمات جرش وإربد
-
راصد: سلاسة في انتخابات اتحادات الجمعيات والاتحاد النسائي
-
التربية تحذر من روابط وهمية تطلب تقاضي مبالغ مالية لتعبئة طلبات الاستفادة من الوظائف الشاغرة والابتعاث
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
