ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الأمن يقبض على 65 مطلوبا ومروّجا للمخدرات خلال أسبوع
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
تربية لواء الوسطية تختتم فعاليات النادي الصيفي
-
الجيش يحبط محاولة تسلل شمال المملكة .. تفاصيل
-
من الرمثا إلى سيدني .. أردني يقود الاستخبارات الأسترالية
-
وزير الزراعة: خطة لرصد ومكافحة حرائق الحراج باستخدام الأقمار الصناعية
-
علماء من جامعات عالمية: الأردن يمتلك حلولًا مبتكرة لأزمات المناخ
