ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
مدير الأرصاد الجوية يتفقد محطة رصد معان
-
انطلاق فعاليات معسكر "توجيه القيادات الشبابية" في بيت شباب إربد
-
أبو حمور: صلابة الاقتصاد الأردني واستقرار سياساته المالية وراء ثقة موديز وتصنيفاتها
-
الكرك: مواطنون يطالبون بترميم المباني التراثية في قرية بذان وبردى القديمة
-
توجه حكومي لإطلاق تطبيق لنقل وتوزيع أسطوانات الغاز
-
وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيره البحريني
-
إطلاق مبادرة "جولة مشي في مأدبا" بمشاركة مجتمعية واسعة
-
ولي عهد البحرين يستقبل الصفدي
