ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
نقابة الصحفيين تنعى نقيبها الأسبق سيف الشريف
-
عشيرة الزبيدي تشكر الملك وولي العهد على تعزيتهم بوفاة الدكتور مفلح الزبيدي
-
المصري: تشكيل اللجان البلدية والمحافظات تضمن الحياد وعدم تضارب المصالح
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
بنك الملابس ينفذ نشاطا خيريا في منطقة البيضاء وقرية أم صيحون
-
الواقع السياحي بالأردن، نحو خطة إنقاذ وطنية عابرة للأزمات - جلسة نقاشية بمركز مؤشر الأداء | كفاءة
-
مهرجان جرش يحذر من جهات غير رسمية تبيع التذاكر
-
وزير الإدارة المحلية يقرر تشكيل اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات - اسماء
