.jpeg)
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
سقوط صاروخ مجهول المصدر في منطقة صحراوية بمحافظة معان
-
صناعة الأردن تستقبل وفدا من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
الاردن يرحب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا
-
التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للاستفادة من منح الحكومة البلغارية
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الأربعاء
-
بحث التعاون بين أوقاف إربد الأولى والهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين
