ويهدف القرار إلى تعزيز المتانة المالية لقاعدة رأسمال البنك بما يتناسب مع حجم موجوداته التي وصلت إلى 19.3 مليار دينار أردني كما هي في نهاية عام 2024، منها موجودات أجنبية بقيمة 16.8مليار دينار أردني (86.9% من إجمالي الموجودات)، وذلك بعد أن وصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني إلى 21 مليار دولار أميركي.
ويأتي ذلك استناداً لأحكام المادة 8 من قانون البنك المركزي الأردني رقم 14 لسنة 1971 وتعديلاته، وذلك من خلال تحويل مبلغ الزيادة، البالغ 52 مليون دينار أردني، من حساب الاحتياطي العام إلى حساب رأس المال.
وسبق للبنك المركزي الأردني زيادة رأسماله ثلاث مرات خلال مسيرته، حيث تمت الزيادة الأولى في عام 1982 من 2 مليون دينار أردني إلى 6 مليون دينار أردني، والثانية في عام 1993 إلى 18 مليون دينار أردني، ثم جاءت الزيادة الثالثة في عام 2013 إلى 48 مليون دينار أردني.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام نشاطات شبابية في إربد ومأدبا
-
بحث تعزيز التعاون بين اليرموك والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي
-
المفرق: محاضرة متخصصة حول الإحصاءات العامة ودورها في دعم القرار المحلي
-
بلدية الكرك الكبرى تنفذ حملة لإزالة الأكشاك المخالفة
-
كندا تسير طائرة مساعدات إلى غزة بالتنسيق مع الأردن
-
مجلس نقابة الصحفيين يستعرض إنجازاته في مرحلة التواصل وإعادة الترميم
-
القوات المسلحة الأردنية والإماراتية تواصلان تنفيذ الإنزالات الجوية على قطاع غزة
-
وزير الداخلية يبحث مع السفير الياباني أوجه التعاون المشترك
