ويهدف القرار إلى تعزيز المتانة المالية لقاعدة رأسمال البنك بما يتناسب مع حجم موجوداته التي وصلت إلى 19.3 مليار دينار أردني كما هي في نهاية عام 2024، منها موجودات أجنبية بقيمة 16.8مليار دينار أردني (86.9% من إجمالي الموجودات)، وذلك بعد أن وصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني إلى 21 مليار دولار أميركي.
ويأتي ذلك استناداً لأحكام المادة 8 من قانون البنك المركزي الأردني رقم 14 لسنة 1971 وتعديلاته، وذلك من خلال تحويل مبلغ الزيادة، البالغ 52 مليون دينار أردني، من حساب الاحتياطي العام إلى حساب رأس المال.
وسبق للبنك المركزي الأردني زيادة رأسماله ثلاث مرات خلال مسيرته، حيث تمت الزيادة الأولى في عام 1982 من 2 مليون دينار أردني إلى 6 مليون دينار أردني، والثانية في عام 1993 إلى 18 مليون دينار أردني، ثم جاءت الزيادة الثالثة في عام 2013 إلى 48 مليون دينار أردني.
-
أخبار متعلقة
-
الدكتور جرير الخالدي رئيسًا للجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم
-
وفاة بحادث دهس في عبدون .. وتحذير شديد اللهجة من إدارة السير
-
وزارة الخارجية: جميع الأردنيين في ليبيا بخير
-
الضمور: الأموال المسجلة بأسماء أفراد تعود لجمعية الإخوان المنحلة تعد امانة
-
الأردن والعراق ومصر يتفقون على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ آلية التعاون الثلاثي
-
الرئيس السوري: لا أنسى ترحيب الملك وموقف الأردن من القضايا الساخنة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 82 إلى أرض المهمة