ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الخدمات في عجلون يواصل جهوده للحفاظ على البيئة خلال العيد
-
عاجل السماح بدخول المجموعات السياحية السورية إلى المملكة وفق الضوابط المعتمدة
-
الأمن العام يدعو إلى توخي الحيطة خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة
-
الصحة تعلن أسماء 117 مركزا صحياً مناوباً في عطلة العيد
-
أزمة مرورية وسط مدينة الطفيلة ومطالبات لإيجاد مسارات بديلة ومواقف للمركبات
-
الأمن: ضحية مشاجرة القويسمة تواجد بالصدفة والقاتل يسلم نفسه
-
وفاة شخص واصابة 3 بمشاجرة مسلحة في عمان
-
بلدية الرصيفة تعد خطة عمل موسعة خلال عطلة عيد الفطر
