وأكدت رئاسة الوزراء، في كتابها، ضرورة التنسيق المباشر مع المجلس الأعلى لضمان تنفيذ هذه الالتزامات بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يشمل الاتفاقيات الموقعة والخطط الوطنية المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطط الدمج الوطني.
كما وجهت كل وزارة ومؤسسة رسمية بتكليف المدير أو المسؤول الرسمي عن ملف الإعاقة أو المسؤول عن التطوير المؤسسي فيها، ليكون نقطة الاتصال والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان التنسيق لتنفيذ الالتزامات.
وأكدت رئاسة الوزراء، وفق الكتاب، على ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتزويد المجلس الأعلى بإطار تنفيذي مبدئي لكل جهة معنية، يتضمن الأنشطة اللازمة، والجداول الزمنية والموارد المطلوبة، لضمان متابعة الالتزامات الوطنية وتنفيذها بفعالية.
ويأتي هذا التوجيه في إطار التزام الأردن بمخرجات القمة العالمية للإعاقة 2025، وحرصه على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
دعوة لاجتماع الهيئة العامة لأصحاب المخابز في المملكة - تفاصيل
-
بلدية عجلون تبدأ حملة نظافة كبرى في الأحياء والشوارع
-
هيئة الخدمة العامة تحذر من جهات تدّعي امتلاكها لنماذج اختبار الكفايات - تفاصيل
-
انعقاد أول امتحان محوسب لشهادة المحاسب القانوني الأردني المجاز
-
بعد مخاوف من سقوطه.. تطورات إخلاء عائلة من منزلها في إربد
-
فصل الكهرباء عن مناطق شمال المملكة من الـ10 صباحا وحتى الثانية ظهرا غدا الاثنين
-
اجتماع تشاوري لمسودة الإعلان السياسي للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية