وأكدت رئاسة الوزراء، في كتابها، ضرورة التنسيق المباشر مع المجلس الأعلى لضمان تنفيذ هذه الالتزامات بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يشمل الاتفاقيات الموقعة والخطط الوطنية المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطط الدمج الوطني.
كما وجهت كل وزارة ومؤسسة رسمية بتكليف المدير أو المسؤول الرسمي عن ملف الإعاقة أو المسؤول عن التطوير المؤسسي فيها، ليكون نقطة الاتصال والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان التنسيق لتنفيذ الالتزامات.
وأكدت رئاسة الوزراء، وفق الكتاب، على ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتزويد المجلس الأعلى بإطار تنفيذي مبدئي لكل جهة معنية، يتضمن الأنشطة اللازمة، والجداول الزمنية والموارد المطلوبة، لضمان متابعة الالتزامات الوطنية وتنفيذها بفعالية.
ويأتي هذا التوجيه في إطار التزام الأردن بمخرجات القمة العالمية للإعاقة 2025، وحرصه على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وزير الاتصال الحكومي: الأردن يقف ضمن جبهة عربية واحدة في رفض التهجير
-
النقابات المهنية ترفض مخططات التهجير وتدعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته
-
تجارة عمان تصدر 26729 شهادة منشأ خلال الـ8 شهور الماضية
-
القمر الأحمر يضيء سماء الأردن غدا في خسوف كلي نادر
-
مجلس إدارة جديد لجمعية المصدرين برئاسة العين الخضري
-
إعلان نتائج فعاليات النسخة الـ15 من ماراثون البترا الدولي
-
البلقاء التطبيقية: بدء امتحانات الشامل العملي للدورة الصيفية
