الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن حكم المتاجرة بالسلع المدعومة من الدولة؛ حيث يقوم كثير من التجار بشراء كميات من المواد الغذائية ونحوها من المؤسسات المدنية والعسكرية من أجل المتاجرة بها؛ وذلك لزيادة أرباحهم كونها أقل كلفة من السلع التي تُباع في الأسواق التجارية الخاصة.
وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن لا يجوز المتاجرة بالسلع التي تتمتع بدعم من الدولة في الأسواق التجارية الخاصة أي يعتبر ذلك "حرام" .
ونوهت أن ذلك يلحق الضرر بمن خُصص لهم الدعم؛ لأنها ستتسبب في ارتفاع الأسعار ويوجد فيه مخالفة لتعليمات ولي الأمر؛ من حيث إنها مخصصة للاستهلاك لا للمتاجرة، وإنها مقيدة بكميات حسب الحاجة الاستهلاكية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد الجيش اللبناني
-
رئيس الوزراء يهنئ رئيس المحكمة الدستورية بتسلمه مهامه
-
بلدية مأدبا وهيئة تنظيم قطاع الطاقة يبحثان عدة مشاريع
-
الدفاع المدني يُحذر المواطنين
-
أسماء المرشحين للاستفادة من المنح المغربية في تخصص الطب
-
الخرابشة: محطة القياس والتخفيض تعد نواة لمشاريع توسعية بالقطاع الصناعي
-
أمين عمان والسفير الألماني يبحثان تعزيز التعاون
-
تشكيلات أكاديمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا