وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، إن قانون رفع الحماية الجزائية عن الشيكات وإلغاء حبس المدين أصبح حقيقة موجودة وواقعا يجب التعامل معه.
وبين أن على القطاع المصرفي الأردني تنظيم منح الشيكات ومنح الاستعلام، وتوفير برامج قروض وتمويل تلبي احتياجات السوق، لافتا إلى ضرورة إيجاد طرق أسرع وأسهل لتوفير المعلومات وإحضار الضمانات لتسهيل ممارسة الأعمال.
وحسب بيان اليوم الاثنين، أوضح المحروق أن هناك حلولاً مقترحة لتجنب الآثار السلبية لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، منها تعزيز أنظمة التحصيل المدني، وتطوير آليات التنفيذ، وتشجيع الدفع الرقمي كبديل عن الشيكات.
وأشار إلى أهمية تطوير قوانين الإعسار والإفلاس الفردي والمؤسسي، ودعم آليات التفاوض والتحكيم في النزاعات المالية، وتحفيز قطاع التأمين لتقديم منتجات تأمينية لمعالجة مخاطر عدم السداد.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي: الملك وأبناء شعبه ونشامى الجيش والأمن والمتقاعدون العسكريون ركيزة صمود الوطن
-
وزير الداخلية يتفقد مكتب أحوال وجوازات جبل الحسين
-
تكريم الأردن بمنتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة لإنجازاته في الحكومة الإلكترونية
-
الملك يؤكد حرص الأردن والتزامه بتعزيز التعاون مع كازاخستان
-
إطلاق التقرير 21 لحالة حقوق الإنسان في الأردن
-
أمين عام وزارة الصحة يتفقد مراكز صحية في الزرقاء
-
"عمرة الأمل".. روبين يطلق مبادرة إنسانية لتكريم المتعافين من المخدرات
-
التعليم العالي يُقرّ أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية للعام الجامعي 2025–2026