وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، إن قانون رفع الحماية الجزائية عن الشيكات وإلغاء حبس المدين أصبح حقيقة موجودة وواقعا يجب التعامل معه.
وبين أن على القطاع المصرفي الأردني تنظيم منح الشيكات ومنح الاستعلام، وتوفير برامج قروض وتمويل تلبي احتياجات السوق، لافتا إلى ضرورة إيجاد طرق أسرع وأسهل لتوفير المعلومات وإحضار الضمانات لتسهيل ممارسة الأعمال.
وحسب بيان اليوم الاثنين، أوضح المحروق أن هناك حلولاً مقترحة لتجنب الآثار السلبية لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، منها تعزيز أنظمة التحصيل المدني، وتطوير آليات التنفيذ، وتشجيع الدفع الرقمي كبديل عن الشيكات.
وأشار إلى أهمية تطوير قوانين الإعسار والإفلاس الفردي والمؤسسي، ودعم آليات التفاوض والتحكيم في النزاعات المالية، وتحفيز قطاع التأمين لتقديم منتجات تأمينية لمعالجة مخاطر عدم السداد.
-
أخبار متعلقة
-
3 آلاف طالب يلتحقون بالمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن في الطفيلة
-
عمل المفرق توفر 44 فرصة عمل خلال يوم وظيفي
-
زراعة المفرق تدعو مربي الماشية لاستكمال التحصينات قبل حملة الترقيم الإلكتروني
-
اخلاء بناية من سكانها في إربد
-
الحنيفات: افتتاح المعرضين الدائمين للمنتجات الزراعية والريفية في عمّان وإربد خلال أيلول
-
مؤسسة ولي العهد تنظم حوارية في الزرقاء بعنوان: "الفرص الشبابية"
-
مكافحة المخدرات تحبط تهريب 150 ألف حبة مخدرة عبر حدود جابر
-
ندوة في إربد بعنوان يداً بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد