توضيح هام من حكومة الخصاونة حول رفع الضرائب

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل، يوسف الشمالي، أن الحكومة حريصة على استمرارية نهجها في العمل الميداني استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.

وقال الشمالي خلال لقائه القطاع التجاري بمحافظة اربد اليوم السبت، إن الحكومة تحرص على التواصل الدائم مع الفعاليات الاقتصادية ومع القطاع التجاري خاصة، من خلال زيارات دائمة لغرف التجارة في المحافظات كافة بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن.

وأضاف أن القطاع التجاري من أهم القطاعات الاقتصادية الذي يسهم بـ70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا حرص الحكومة على التشاركية مع القطاع الخاص عموما، والتجاري خصوصا، الذي اثبت أنه على قدر تحمل المسؤولية دائما لا سيما في الأزمات كأزمة جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وبين الشمالي، أن آخر التقارير الدولية وضعت الأردن في مقدمة دول المنطقة من حيث الحفاظ على وفرة وجودة وسعر المنتج.

وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية ومتابعة دائمة من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تمثل خارطة طريق عابرة للحكومات، ولهذا فإن الحكومة ملتزمة بتطبيق ما ورد فيها وفي ومسارات التحديث الثلاثة.

وقال إن العمل برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2023-2033، يسير كما هو مخطط له وضمن أجندة الأولويات والأهداف الواردة فيها، وإن إنجازات عديدة تحققت خلال الأشهر الستة الأولى من عمر البرنامج التنفيذي.

وأكد الشمالي في رده على استفسارات الحضور، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الخبز بالرغم من الارتفاعات العالمية، مشيرا إلى أنه لأول مرة تخصص الحكومة 277 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف في موازنة عام 2023.

ولفت إلى أن قرار منع بيع الخبز في البقالات، ليس جديدا وجاء التأكيد عليه بعد شكاوى وصلت وزارة الصناعة من أصحاب مخابز صغيرة لا تستطيع منافسة المخابز الكبرى التي توزع منتجاتها على البقالات، مبينا أن التأكيد على القرار جاء لضمان ديمومة المخابز الصغيرة وهامش ربحها، علما أن عدد المخابز في المملكة 2000 مخبز معظمها في محافظة إربد.

وحول التجارة الإلكترونية، قال الشمالي إن الجانب المضيء في هذا الجانب يتمثل بإقرار استراتيجية للتجارة الإلكترونية، وهناك ترتيبات جديدة بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن بهذا الخصوص.

وردا على مطالب القطاع التجاري بخفض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين، أشار الوزير إلى أن تعديلا جرى على قانون الضمان الاجتماعي خفض هذه النسبة 5 نقاط بهدف الحد من البطالة والتخفيف عن القطاع الخاص، لافتا إلى أن عدد الذين اشتركوا في الضمان الاجتماعي العام الماضي 54 ألف مشترك.

وفيما يتعلق بالرقابة والتفتيش على الأسواق، أكد الشمالي، أن قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وحد المرجعيات للرقابة، وأن هناك حوكمة لعمليات التفتيش كما هو حاصل في وزارتي الصناعة والتجارة والعمل.

وبين أن عمليات التفتيش موثقة لضمان سلامة الإجراءات ولضمان الشفافية في هذه العملية، لافتا إلى أنه بإمكان أي صاحب عمل الاعتراض على المخالفات خلال 6 أيام من تاريخها للتحقق من الإجراءات التي تنفذها فرق التفتيش.

وحول الضرائب، أكد الوزير أن الحكومة ملتزمة للسنة الرابعة على التوالي بعدم رفع الضرائب على أي سلعة من السلع المتوفرة في السوق.

وأشار إلى أن إغلاق باب استقدام العمالة الوافدة جاء لغايات تنظيمها، مبينا أن هناك حملة تنفذها وزارتا الداخلية والعمل لضبط العمالة الوافدة المخالفة في المحافظات كافة.

وشدد على أهمية دور القطاع الخاص في ضبط العمالة الوافدة المخالفة لضمان تطبيق سيادة القانون على الجميع، وضمان حصول هذه العمالة بما فيها العاملون السوريون على تصاريح عمل سارية المفعول.

وبخصوص المطالبة بقرار جديد لقوننة توفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، قال الوزير إن مجلس الوزراء منح عام 2021 العمالة الوافدة فترة لقوننة وتوفيق أوضاعهم تضمنت إعفاءات من جميع الغرامات المترتبة على العامل المخالف، لهذا لن يكون هناك فترة توفيق وقوننة أوضاع جديدة".

وبين أن إغلاق مهن محددة في بعض القطاعات أمام العمالة الوافدة، أمر موجود في دول العالم كافة، وإن الحكومة حريصة على منع عمل العمالة الوافدة فيها لتوفير فرص عمل للأردنيين.

ولفت إلى أن البرنامج الوطني للتشغيل، من أولويات عمل الحكومة الاقتصادي ويستهدف المساهمة بالحد من البطالة وتوفير فرص العمل، إذ بلغ عدد الذين جرى توقيع عقود عمل معهم في إطار البرنامج حتى الآن 24 ألف باحث وباحثة عن العمل.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أهمية الجولات التي ينفذها الوزير على غرف التجارة وهذه الغرفة التاسعة التي يجري فيها الوزير حوارات مع القطاع التجاري.

وأشار إلى أن الهم الأكبر هو ارتفاع نسب البطالة وركود الأسواق، مؤكدا أهمية إنشاء مجالس اقتصادية في المحافظات.

فيما أشار رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، إلى ضرورة تخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي، مطالبا بإعفاء القطاع التجاري من الغرامات المترتبة عليه نتيجة عدم تجديد ترخيص منشآتهم نتيجة تراجع الحركة التجارية.

من جهته، قال محافظ إربد رضوان العتوم، إن الحكومة مستمرة بالعمل الميداني من خلال زيارات الوزراء للمحافظات، مشيدا بالأيام الوظيفية التي شارك فيها أبناء المحافظة، مؤكدا حرص المحافظة على التعاون مع غرفة تجارة إربد لتذليل العقبات أمام القطاع.

وحضر اللقاء، أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، وأمين عام وزارة الصناعة التجارة دانة الزعبي، ورئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان، وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة اربد.