وأكدت الجهات المختصة أن اتفاقية التزويد أو التشغيل يجب أن تكون موثقة بتاريخ يسبق أي زيارة تفتيشية، وذلك لضمان عدم تسجيل أي مخالفة ضد المنشأة في حال تم ضبط عمالة غير قانونية تعمل لديها.
وأشارت إلى أن عدم وجود اتفاقية مصادق عليها قد يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتشغيل العمالة الوافدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها، حيث تكثف فرق التفتيش حملاتها لضبط أي مخالفات تتعلق بتشغيل العمالة غير الأردنية دون تصاريح أو وثائق قانونية معتمدة.
-
أخبار متعلقة
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء
-
المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة اليوم
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء
-
اللجنة الفنية للوقاية من المخدرات تزور المركز الوطني لعلاج الإدمان
-
"المعونة الوطنية": خروج 644 أسرة من مظلة الانتفاع بعد التحاق أفرادها بسوق العمل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في بلدية حوشا الثلاثاء
-
عمان تتصدر قائمة افضل المدن الطلابية في الوطن العربي والشرق الاوسط
-
الخارجية الأردنية: نثمّن المواقف الدولية الرافضة للتهجير والاستيطان