وأكدت الجهات المختصة أن اتفاقية التزويد أو التشغيل يجب أن تكون موثقة بتاريخ يسبق أي زيارة تفتيشية، وذلك لضمان عدم تسجيل أي مخالفة ضد المنشأة في حال تم ضبط عمالة غير قانونية تعمل لديها.
وأشارت إلى أن عدم وجود اتفاقية مصادق عليها قد يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتشغيل العمالة الوافدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها، حيث تكثف فرق التفتيش حملاتها لضبط أي مخالفات تتعلق بتشغيل العمالة غير الأردنية دون تصاريح أو وثائق قانونية معتمدة.
-
أخبار متعلقة
-
شخص يقتل زوجته رميا بالرصاص في الشونة الجنوبية
-
شكاوى من تدفق مياه آسنة لوادي حي الحسين بالمفرق
-
انتعاش تدريجي للحركة التجارية في أسواق جرش
-
ولي العهد يشارك مرتبات من الجيش مأدبة الإفطار
-
رئيس هيئة الأركان يزور كتيبة الشهيد عبدالحميد شرف الآلية 41
-
الجوازات تواصل عملها بمكتب الخدمة المستعجلة والمطار خلال عطلة العيد
-
الامن العام : خطة مرورية مرنة خلال أيام العيد
-
أوقاف الطفيلة تكرم أئمة ووعاظًا لدورهم التوعوي في رمضان المبارك
