ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، إن هذه الكلفة تشمل نفقات الرعاية الصحية، وتعويضات الضمان الاجتماعي، وتعطل الإنتاجية، وفقدان أيام العمل.
وأوضحت الأرقام أن خفض معدل الإصابات بنسبة 10% فقط يمكن أن يحقق وفرا يقارب 125 مليون دينار سنويا، ما يعكس أن الاستثمار في السلامة المهنية ليس التزاما أخلاقيا فحسب، بل خيارا اقتصاديا عالي العائد.
وبيّنت الأرقام أن حادث عمل يقع في الأردن كل ساعتين، فيما تقدّر نسبة العاملين في الاقتصاد غير المنظم بنحو 59% من إجمالي القوى العاملة، وهم خارج مظلة الضمان الاجتماعي وأنظمة الرصد الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
نزار حداد يتسلم منصب المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
-
وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل
-
البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
-
الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل
