وأكدت رئاسة الوزراء، في كتابها، ضرورة التنسيق المباشر مع المجلس الأعلى لضمان تنفيذ هذه الالتزامات بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يشمل الاتفاقيات الموقعة والخطط الوطنية المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطط الدمج الوطني.
كما وجهت كل وزارة ومؤسسة رسمية بتكليف المدير أو المسؤول الرسمي عن ملف الإعاقة أو المسؤول عن التطوير المؤسسي فيها، ليكون نقطة الاتصال والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان التنسيق لتنفيذ الالتزامات.
وأكدت رئاسة الوزراء، وفق الكتاب، على ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتزويد المجلس الأعلى بإطار تنفيذي مبدئي لكل جهة معنية، يتضمن الأنشطة اللازمة، والجداول الزمنية والموارد المطلوبة، لضمان متابعة الالتزامات الوطنية وتنفيذها بفعالية.
ويأتي هذا التوجيه في إطار التزام الأردن بمخرجات القمة العالمية للإعاقة 2025، وحرصه على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
حريق يأتي على 15 دونما مزروعة بالأشجار الحرجية والمثمرة في دير مسمار
-
بيان صادر عن البنك المركزي الأردني
-
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي
-
مدير الأمن العام يفتتح مركز أمن شمال السلط وسرية درك غرب معان
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
مجلس محافظة إربد يخصص 100 ألف دينار لمبنى متصرفية المزار الشمالي
-
الملك يستقبل أعضاء من الكونغرس الأميركي
-
الملك يزور مشروع استزراع سمكي في الجفر
