بيان هام من تنظيم قطاع الطاقة حول تعرفة شحن السيارات الكهربائية

الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إن تعديل عمولة شحن المركبات للشواحن السريعة، لا يتم على أساس شهري وإنما تحكمه المؤشرات والجدوى الاقتصادية لمقدمي هذه الخدمة وبما يشجع التوسع في بناء وتشغيل المحطات العامة، وزيادة عدد الشواحن السريعة لإدامة الخدمة للمركبات الكهربائية في كافة محافظات المملكة.

وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، أنه فيما يتعلق بمحطات الشحن الخاصة التي تُركب في المنازل أو في المنشآت الخاصة والمرخصة من قبل الهيئة، فيتم تحديد التعرفة بشكل شهري ودون أي عمولة تضاف على التعرفة، على اعتبار أنها محطات شحن خاصة، يتحمل مالكها كامل تكاليف هذه المحطة. 

وحول العمولة المعتمدة في هذه المحطات، قالت الهيئة إنها قررت في ضوء نتائج الدراسات الحثيثة التي أجرتها، اعتماد عمولة مقدم الخدمة (صاحب محطة الشحن العامة) بسقف مقداره 80 فلس/ك.و.س للشواحن السريعة في محطات الشحن العامة فقط، اعتباراً من بداية شهر تشرين الأول الحالي، بهدف تشجيع الراغبين في الاستثمار في محطات شحن المركبات الكهربائية واعتماد تقنية الشحن السريع.

ونوهت الهيئة إلى أنها أبقت على العمولة ذاتها المحددة للشواحن البطيئة في محطات الشحن العامة بمقدار 35 فلساً لكل كيلوواط ساعة، مع إمكانية استخدام أكثر من شاحن داخل المحطة الواحدة (سريع وبطئ).

وأشارت إلى أنها تعمل على أن يلمس المواطن خلال فترة قريبة جداً عدداً من التحولات الحقيقية على أرض الواقع فيما يخص التحولات التقنية الحديثة وبما يسهم في تحقيق الاستدامة وتخفيض تكلفة الطاقة على الاقتصاد الأردني التي ما زالت تشكل تحديا رئيسيا يواجه القطاعين العام والخاص.

وأوضحت بأن الهيئة اتخذت خطوات عديدة لمعالجة التحديات إذ لا يزال التوجه نحو التنقل الأخضر للطاقة ضعيفاً، ومن بين الخطوات الهامة التي اتخذتها الهيئة تحديد عمولة محفزة للتوسع في زيادة عدد محطات الشحن وبخاصة السريعة منها.