بيان من المركز الوطني لحقوق الإنسان حول قانون الجرائم الإلكترونية

الوكيل الإخباري - ثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان، "التطورات الإيجابية الضرورية في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية 2023 باستحداث بعض النصوص التي عالجت ثغرات قانونية قائمة، ومن أبرزها إدراج نص يتعلق بنشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على عدم إظهاره أو كتمانه عن العامة، وهو نص يحمي الحق في الحياة الخاصة للأفراد في الفضاء الرقمي، وكذلك إدراج نص يتعلق بالابتزاز والتهديد الإلكتروني".

وقال المركز في بيان اليوم الثلاثاء، إنه لغايات إبراز موقفه القانوني وتعزيز نهج التواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة، التقى المركز باللجنة القانونية في مجلس النواب، واللجنة القانونية في مجلس الأعيان، لتقديم ملاحظاته حول مشروع القانون.

وفيما يتعلق بجريمة الذم والقدح والتحقير بالقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، أكد كفاية النصوص القائمة في قانون العقوبات وتجنبا للتكرار التشريعي و الاتساق العام بين هذه التشريعات وتكريس عدم التوقيف في هذه الجريمة.

وأضاف أنه في حال الإبقاء على نص هذه المادة في قانون الجرائم الإلكترونية، لا بد من تخفيض العقوبة بصورة تتسق وقانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته لضمان عدم التوقيف.

وبين ضرورة ضبط الأفعال الجرمية الواردة في بعض نصوص القانون خاصة ما يتعلق بخطاب الكراهية وتحديد عناصر هذا الخطاب وفقا لما أشارت له المادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وضبط بعض المصطلحات الواردة في مشروع القانون المقترح ومنها الأخبار الكاذبة.

وأوصى بإلغاء المسؤولية المفترضة الواردة في نص المادة (25) من قانون الجرائم الإلكترونية، إعمالا لمبدأ شخصية العقوبة وهو من المبادئ الثابتة في السياسة العامة الجزائية، بالإضافة إلى التقيد بالقواعد العامة في التشريع الجزائي خاصة ما يتعلق بقواعد المساهمة الجنائية والأخذ بمبدأ التفريد العقابي، مع إعادة النظر بنص المادة (27) من مشروع القانون المقترح.

ودعا المركز إلى مأسسة نظام وطني فاعل من أجل التشريع، يهدف إلى تحقيق التواصل بين التشريع والمجتمع، ويرتكز على مجموعة من الأسس، أبرزها الشراكة بين الأطراف ذات العلاقة في إطار العملية التشريعية، وتحليل الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في المجتمع من خلال دراسات أثر للتشريعات المقترحة، والتعامل مع التشريعات الحقوقية وفق سياسة تشريعية تتبنى مراجعة مصفوفة التشريعات ذات العلاقة كوحدة واحدة على نحو يضمن الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.