بيان صادر عن رئاسة الوزراء

الوكيل الاخباري -  نظمت رئاسة الوزراء بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي، اليوم الأربعاء، ورشة حول سن القوانين وتجويد الصياغة التشريعية في الأردن، ودور مركز الحكومة في مشاركة المعايير الدولية المتبعة بالتخطيط التشريعي الفعال.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على دور المؤسسات الحكومية ورئاسة الوزراء وديوان التشريع والرأي في تحديد المراحل والمعايير المتبعة، وتقديم الدعم والإرشاد والرقابة على الصياغة القانونية، لضمان جودة وفاعلية سن القوانين المبنية على نهج الأدلة.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة خلال رعايتها الحفل، إن أهمية انعقاد هذه الورشة، واختصاصها بموضوع تجويد الصياغة التشريعية، يحتاج إلى اهتمام كبير ومتواصل من أجل مواكبة أحدث التطورات والتغيرات، وضمان الوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال بشكل يخدم جهود الدولة الأردنية، ويضمن جودة تشريعاتها في مختلف القطاعات.
وأشارت إلى أن تجويد الصياغة التشريعية، وضمان شموليتها وتكامليتها، من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار التشريعي الذي يعد هدفا مهما نسعى للوصول إليه من أجل ضمان استقرار العمل وانسيابه في مختلف المجالات، مؤكدة أن وجود إشكاليات في الصياغة التشريعية يؤدي حتما إلى استمرار التغيير والتعديل في التشريعات، وخلال فترات زمنية متقاربة الأمر الذي يعيق مجالات العمل المختلفة، ويؤير سلبا على مختلف القطاعات.

وبينت نمروقة أنه لا بد من البناء على المنجزات التي حققتها الدولة في مئويتها الأولى وتعزيزها من خلال التعاون والشراكة مع البرلمان وفق الأصول الدستورية، وتحديث مجموعة واسعة من التشريعات؛ تنفيذا لمخرجات مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني بمساراته الثلاثة.
وأشارت إلى أن منظومة التحديث السياسي، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، تتطلب تحديث الإطار التشريعي في العديد من مفاصل هذه المسارات، وتعزيز البيئة القانونية والتشريعية، ومراجعة التشريعات باعتبارها من أهم الأدوات التي تترجم السياسة العامة للدولة ورؤى قيادتها إلى واقع ملموس.

ولفتت إلى أن مشاركة ديوان التشريع والرأي والدائرة القانونية في رئاسة الوزراء في هذه الورشة، سيسهم في دعم جهود الحكومة في مجال تحديث التشريعات، وتجويد صياغاتها.

اظهار أخبار متعلقة