وجاء القرار عقب مقابلة تلفزيونية للدكتور طلال أبو غزالة مع قناة "المشهد"، تضمّنت ما اعتُبر "عدم اعتراف بالجرائم المرتكبة من النظام المجرم البائد بحق الشعب السوري"، وهو ما يخالف المادة 49 من الإعلان الدستوري.
وتضمن القرار السماح للشركة الحالية بإنهاء أعمالها المتعاقد عليها حتى نهاية عام 2025، مع توقيع المحاسب القانوني أحمد هيثم العجلاني، ومنعها من التعاقد لأي أعمال تخص عام 2026، مع السماح للعجلاني بالاستمرار في العمل والترخيص لاحقاً.
كما أنني وبصفتي محافظاً للجمهورية العربية السورية لدى المؤسسات والصناديق المالية الإقليمية والدولية، سنخاطب هذه الصناديق والمؤسسات بما يفيد تحفظنا في سوريا، على منح أية عقود في المستقبل لشركات طلال أبو غزالة من قبل الصناديق والمؤسسات التي تساهم فيها الجمهورية العربية السورية.
من جانب آخر سنشترط على الشركات والمستثمرين الذين يرغبون الاستثمار في سوريا بعدم التعاقد مع شركات طلال أبو غزالة لخدمات الاستشارة أو التدقيق، كواحدة من الشروط للحصول على تراخيص الاستثمار أو العمل في سوريا.
للناس ما تشاء من آراء سياسية تخصها، لكن لا يمكننا في الدولة السورية الجديدة، التهاون مع من ينكر تضحيات الشعب السوري وآلامه.
رغم كل التحديات، سوريا ستمضي بعون الله في اعادة بناء مستقبلها بعزة وكرامة في سبيل تأمين الحياة الكريمة لكل أبنائها
-
أخبار متعلقة
-
اللجنة الفنية للوقاية من المخدرات تزور المركز الوطني لعلاج الإدمان
-
"المعونة الوطنية": خروج 644 أسرة من مظلة الانتفاع بعد التحاق أفرادها بسوق العمل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في بلدية حوشا الثلاثاء
-
عمان تتصدر قائمة افضل المدن الطلابية في الوطن العربي والشرق الاوسط
-
الخارجية الأردنية: نثمّن المواقف الدولية الرافضة للتهجير والاستيطان
-
"تنفيذي عجلون" يبحث المشاريع التنموية على موازنة 2026
-
35 طفلا يلتحقون ببرنامج "رفع الاستعداد للتعلم" في معان
-
كندا تخصص 28.4 مليون دولار لدعم الأردن في مجالات متعددة
