الوكيل الاخباري - رحّب المركز الوطني لحقوق الإنسان بقرار وزارة الداخلية بالإفراج عن 485 موقوفا إداريا، مشدداً على ضرورة ضمان احترام الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بإخلاء سبيل الموقوفين باعتبارها عنوانًا للحقيقة.
وأكد المركز في بيان اليوم الأحد، ضرورة إخضاع التوقيف لمبدأ التعليل والتسبيب، وإحالة الموقوفين إلى الادعاء العام النظامي بعد توقيفهم خلال المدة المحددة بنص القانون للبت في أمرهم، وترتيب الجزاء على عدم الالتزام بهذه الأصول.
كما أكد ضرورة وضع حد أعلى للكفالة، وعدم ترك قيمة الكفالة والموافقة على شخص الكفيل للسلطة التقديرية للحاكم الإداري، والنص على أن يكون الطعن أمام القضاء الإداري بالقرارات الصادرة عن الحاكم الإداري مجانيا.
-
أخبار متعلقة
-
جرش تحتفل بتأهل المنتخب وسط أجواء وطنية مبهجة
-
تنويه بخصوص أسعار الأضاحي المحلية والمستوردة في عيد الأضحى
-
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
"الصحفيين" تؤكد اعتزازها بنهج الملك في تعزيز حرية الصحافة ودعم الإعلام المهني
-
عيد ميلاد سمو الأمير هاشم بن الحسين يصادف غدا
-
عجلون :مجلس الخدمات يواصل جهوده للحفاظ على البيئة خلال العيد
-
الرئيس اللبناني يزور الأردن الثلاثاء