وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن من بين هذه القضايا، 24 ملفًا أُحيلت إلى القضاء خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 22 ملفًا أُحيلت خلال العام الماضي 2024.
وقال إن 93 من العاملين في البلديات ارتكبوا خلال عام 2025 أفعالًا جرمية كجنايات الاختلاس، والتزوير، واستعمال المزور، واستثمار الوظيفة بصفتها الجنحوية والجنائية، بالإضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة، والإهمال بالواجبات الوظيفية، وهدر المال العام. كما تورط 43 شخصًا بهذه الجرائم أو بعضها خلال العام الماضي 2024، لافتًا إلى أن قيمة المخالفات والتجاوزات تُقدّر مبدئيًا بملايين الدنانير.
وأضاف أن هذه الأفعال ارتُكبت رغم المتابعات الحثيثة من الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ القانون، ما يؤشّر إلى مدى خطورة عدم تقيد إدارات البلديات بمعايير النزاهة الوطنية، ولا سيما معيار سيادة القانون الذي يُعد ركيزة أساسية ضمن مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار المصدر إلى أن تنامي المخالفات في البلديات يشكل خطورة على المال العام وعلى مستوى الخدمة المقدمة، مؤكدًا أن أكثر من 65 بالمئة من القضايا التي تنظرها الهيئة تتركز في البلديات، وخاصة الكبرى منها.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات إلى مراكز الخدمات الحكومية
-
الطيران المدني: إغلاق الأجواء كان بسبب ارتفاع احتمالية وجود مخاطر على حركة الطيران
-
الأردن يرحب بقرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
-
وزارة العدل تُطلق ١١ خدمة الكترونية جديدة لخدمة القضاة
-
الملكية الأردنية: استئناف الرحلات إلى حلب اليوم.. وبغداد ودمشق قريبا
-
صدور إرادات ملكية سامية
-
2902 طن من الخضار ترد للسوق المركزي الثلاثاء
-
4 إصابات في 3 حوادث على الطرق الخارجية
