ويهدف مشروع النظام إلى منع زيادة العبء الضريبي على خدمات الصادرات الوطنية، واستمرار ضريبة الدخل المفروضة على قطاع الشحن البحري، بالنسبة المخفضة التي تبلغ 3%.
كما يأتي مشروع النظام انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، وبشكل يتماشى مع الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز النمو وزيادة تنافسية الشركات الوطنية العاملة في قطاع الشحن البحري، وزيادة صادراتها وبالتالي اجمالي الصادرات.
ويهدف المشروع كذلك، إلى زيادة الصادرات للشركات الوطنية العاملة في مجال الشحن البحري من خلال تحفيز هذه الشركات على زيادة نشاطها وتوسيع عملياتها ما يؤدي إلى تعزيز الصادرات الوطنية وزيادة حصة الشركات المحلية في الأسواق العالمية وبالتالي ارتفاع أرباح الشركات المحلية وزيادة الحصيلة الضريبية منها.
-
أخبار متعلقة
-
"وزارة العدل" تعقد ورشة عمل حول تعديلات قانون العقوبات في الأردن وتأثيرها على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية
-
"الضمان" تنظم ورشة عمل لتأهيل مشرفي السلامة والصحة المهنية
-
منتدى إقليمي حول مستقبل التربية والتعليم في الأردن
-
"تربية بني عبيد" تنظم عدداً من الفعاليات التربوية
-
العبداللات: القيادة الهاشمية تُجسد رؤية وطنية في تمكين الشباب وتعزيز حقوق الإنسان
-
"أردنية العقبة" تنظم يوما علميا ثقافيا
-
اتفاقية تمويل جديدة لمشروع المياه الأضخم في تاريخ الأردن
-
القوات المسلحة تخلي 4 أطفال غزيين مصابين بالسرطان للعلاج في الأردن