ويهدف مشروع النظام إلى منع زيادة العبء الضريبي على خدمات الصادرات الوطنية، واستمرار ضريبة الدخل المفروضة على قطاع الشحن البحري، بالنسبة المخفضة التي تبلغ 3%.
كما يأتي مشروع النظام انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، وبشكل يتماشى مع الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز النمو وزيادة تنافسية الشركات الوطنية العاملة في قطاع الشحن البحري، وزيادة صادراتها وبالتالي اجمالي الصادرات.
ويهدف المشروع كذلك، إلى زيادة الصادرات للشركات الوطنية العاملة في مجال الشحن البحري من خلال تحفيز هذه الشركات على زيادة نشاطها وتوسيع عملياتها ما يؤدي إلى تعزيز الصادرات الوطنية وزيادة حصة الشركات المحلية في الأسواق العالمية وبالتالي ارتفاع أرباح الشركات المحلية وزيادة الحصيلة الضريبية منها.
-
أخبار متعلقة
-
حوارية حول تعزيز دمج ذوي الإعاقة بقطاع صناعة الألبسة
-
مستشفى الملك المؤسس يحقق المعايير الدولية لجمعية القلب الأميركية
-
تحذير من هيئة الإعلام بشأن "تيك توك"
-
القوات المسلحة تواصل تنفيذ الإنزالات الجوية على القطاع بمشاركة الامارات
-
"مكافحة الأوبئة" يجدد التزام الأردن بالقضاء على التهاب الكبد بحلول 2030
-
عرض منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مهرجان جرش
-
التربية تعلن أسماء 348 معلماً مرشحين لقروض الإسكان لعام 2025
-
محافظ البنك المركزي الأردني يتوقع نموا يفوق 4% على المدى المتوسط