ويهدف مشروع النظام إلى منع زيادة العبء الضريبي على خدمات الصادرات الوطنية، واستمرار ضريبة الدخل المفروضة على قطاع الشحن البحري، بالنسبة المخفضة التي تبلغ 3%.
كما يأتي مشروع النظام انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، وبشكل يتماشى مع الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز النمو وزيادة تنافسية الشركات الوطنية العاملة في قطاع الشحن البحري، وزيادة صادراتها وبالتالي اجمالي الصادرات.
ويهدف المشروع كذلك، إلى زيادة الصادرات للشركات الوطنية العاملة في مجال الشحن البحري من خلال تحفيز هذه الشركات على زيادة نشاطها وتوسيع عملياتها ما يؤدي إلى تعزيز الصادرات الوطنية وزيادة حصة الشركات المحلية في الأسواق العالمية وبالتالي ارتفاع أرباح الشركات المحلية وزيادة الحصيلة الضريبية منها.
-
أخبار متعلقة
-
تخريج دورات في مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص
-
"السياحة" تدعو لتوخي الحيطة والحذر خلال تنظيم الرحلات السياحية
-
هل أسطوانات الغاز البلاستيكية آمنة كالمعدنية ؟
-
طرح عطاء لشراء كميات من الشعير
-
رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل
-
تعميم على جميع مساجد المملكة بمناسبة شهر رمضان
-
الملك والملكة في العقبة
-
وفد من القنصلية الفرنسية العامة في القدس يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/5