المواصفات والمقاييس تكشف تفاصيل جديدة عن السلع التي أتلفتها العام الحالي

الوكيل الإخباري- كشفت المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس عن إتلاف عشرات آلاف السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار حملاتها الرقابية الهادفة إلى حماية المستهلك وضبط الأسواق.

وقالت المديرة العامة بالوكالة للمؤسسة، وفاء المومني، إن حصر إنجازات المؤسسة للنصف الأول من العام أظهر ضبط كميات كبيرة من المواد والمنتجات المخالفة، سواء من البضائع المستوردة أو المصنعة محليًا، والتي جرت مصادرتها واستكمال الإجراءات القانونية بحقها.

وأضافت المومني أن من أبرز المنتجات المخالفة التي تم ضبطها مستحضرات التجميل، مثل صبغات الشعر والشامبو ومزيلات العرق، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية أو لحملها علامات تجارية مقلدة، وفق ما أوردته قناة المملكة.

وأوضحت المومني أن نحو 85% من هذه المواد دخلت الأردن عبر بيانات جمركية، حيث سُحبت منها عينات للفحص، وبعد ثبوت مخالفتها للمواصفات جرى التحفظ عليها وتسليمها للمؤسسة لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لإتلافها، فيما يعمد أصحاب العلاقة في جزء من البضائع المستوردة المخالفة إلى إعادة تصديرها خارج الأردن.

وأشارت إلى أن من بين أبرز الأصناف التي تم إتلافها كميات كبيرة من ألعاب الأطفال، شملت السكوترات والبالونات والدمى البلاستيكية وألعاب فقاعات الصابون، لمخالفتها تعليمات سلامة ألعاب الأطفال الصادرة عن المؤسسة.

وبينت أن المؤسسة أتلفت خلال النصف الأول من العام 43,810 قطعة من مستحضرات التجميل المخالفة، و40,639 لعبة أطفال، إضافة إلى 27,387 قطعة من وصلات الكهرباء والمقابس وسلاسل الإنارة غير المطابقة للمواصفات.

وأكدت المومني أن المؤسسة اتخذت الإجراءات القانونية بحق العديد من المخالفين، حيث أُحيل أصحاب العلاقة من مستوردين ومصنعين إلى النائب العام استنادًا إلى أحكام قانون المؤسسة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أوضحت المؤسسة، أن كوادرها نفذت 2809 جولات تفتيشية وزيارات ميدانية منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران، أسفرت عن تحويل 226 منشأة إلى الجهات القضائية، وإغلاق 13 منشأة بسبب مخالفات استوجبت اتخاذ إجراءات قانونية.

وأكدت المؤسسة أن عمليات الإتلاف تُنفذ وفق التعليمات المعتمدة وبما يتناسب مع طبيعة كل منتج ومكوناته، وبإشراف لجنة مختصة وبالتعاون مع وزارة البيئة، لضمان تنفيذها بصورة آمنة ووفق التشريعات النافذة.