وقضت المحكمة، بحسب قرارها الصادر أمس الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (32 /ب) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور و القانون، تأسيساً على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية معان الكبرى تطلق خدمة براءة الذمة المالية للعقار إلكترونيا بالكامل
-
الغذاء والدواء: مستحضرات حقن +NAD لم تثبت قدرتها على مكافحة الشيخوخة
-
بحث تعزيز العلاقات الأكاديمية بين "اليرموك" و الملحقية الثقافية القطرية
-
عقوبات تأديبية بحق 26 طالبا في جامعة اليرموك
-
المتقاعدين العسكريين تفتح باب التقديم للمشاريع الصغيرة ضمن المحفظة الإقراضية
-
الأردن يشارك في معرض "فوود أفريكا" في مصر
-
نقيب الصيادلة: نخاطب دائرة الجمارك لتنسيق دخول الأدوية مع المسافرين
-
رئيس الديوان الملكي يفتتح مدرستي حي المطار واليادودة
