وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القوانين الهامة التي تتطلب تعديلات وتطويرات لضمان تماشيها مع المستجدات المحلية والدولية، مع تحليل الاعتراضات التي أُثيرت حول هذه القوانين من قبل المواطنين ومنظمات المجتمع المدني.
تمحور الاجتماع حول دراسة عدد من القوانين المهمة مثل قانون الجرائم الإلكترونية، قانون التوقيف الإداري، وقانون المالكين والمستأجرين، مع التركيز على إدخال التعديلات اللازمة لتحسين هذه القوانين بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأفراد والمصلحة العامة.
في هذا السياق، تم التأكيد على أهمية هذا الاجتماع في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع، كما أن اللجنة تسعى لإدخال تعديلات جوهرية تساهم في تعزيز الشفافية وضمان العدالة. كما تمت الإشارة إلى أن الحزب ملتزم بالمشاركة الفعالة في العملية التشريعية من خلال تقديم توصيات عملية تستند إلى البحث الدقيق والاستماع لكافة الأطراف المعنية.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي سيعقدها الحزب لمواصلة دراسة القوانين وتقديم المقترحات والتعديلات اللازمة بما يخدم المصلحة الوطنية.
-
أخبار متعلقة
-
إحالة عطاءات صيانة مدارس بقيمة 4.400 مليون دينار
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
-
بحضور الملك والملكة.. عقد قران الآنسة سُكينة ناصر جودة والمهندس راكان رائد أبو السعود
-
المنطقة العسكرية الشمالية تنفذ تمريناً عسكرياً بدون قطاعات
-
الصفدي يلتقي مع بلينكن الأربعاء في عمّان
-
"التعليم الخاص" تعقد الملتقى الأول للمدارس الخاصة
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية
-
رئيس الوزراء يلتقي سفراء من دول الخليج