القطاع الزراعي يحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في الربع الثاني من 2026

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة، صائب الخريسات، أن الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة للربع الثاني من 2026 تعكس الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز معدلات النمو.

وقال الخريسات، إن القطاع الزراعي حقق أعلى معدل نمو بين مختلف الأنشطة الاقتصادية بنسبة 7.8% بالأسعار الثابتة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، كما بلغت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي 4.5%.

وأضاف أن هذا الأداء المتميز يؤكد نجاح السياسات الحكومية والبرامج التي نفذتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص والمزارعين، والتي استهدفت رفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتوسيع الأسواق التصديرية للمنتجات الزراعية الأردنية.

وبين أن البيانات الرسمية أظهرت تحقيق الاقتصاد الوطني نموا بلغ 3.0% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بـ2.8% للفترة نفسها من العام الماضي، فيما تصدر قطاع الزراعة قائمة القطاعات الاقتصادية من حيث معدل النمو.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي لم يقتصر دوره على تحقيق أعلى معدل نمو فحسب، بل أسهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي المتحقق، إذ بلغت مساهمته في النمو الكلي 0.34% مئوية من أصل 3.0%، ليأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعات التحويلية، مما يعكس الأثر الاقتصادي الكبير للزراعة على الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي 2026-2029، وكذلك السياسات التي تنفذها الوزارة لدعم قطاع الزراعة والمزارعين، من خلال الرزنامة الزراعية والتمويل الزراعي المدعوم، لتشجيع المزارعين على استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، وتحفيز الصناعات الزراعية المعتمدة على المدخلات المحلية، وتشجيع الصادرات الزراعية من خلال النقل الجوي والبحري.

وأكد الخريسات، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية الأردنية في الأسواق المحلية والخارجية، بما ينعكس إيجابا على دخل المزارعين، ويوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشدد على أن ما حققه القطاع الزراعي من نتائج متقدمة يؤكد أنه أحد محركات النمو الاقتصادي الأساسية في المملكة في ظل الظروف الجيوساسية والتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والتي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن الاستثمار في الزراعة يمثل استثمارا مباشرا في الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس مرونة القطاع الزراعي وقدرته على مواصلة الإنتاج والتوسع وتحويل التحديات إلى فرص اقتصادية، مشيدا بجهود المزارعين الأردنيين الذين كانوا الشريك الأساسي في تحقيق هذه الإنجازات الوطنية.