الوكيل الإخباري - أصدر وزير المالية محمد العسعس الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2024 للوزارات والدوائر الحكومية ونظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2023 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية الى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2024.
وطلب العسعس من الوزارات والدوائر الحكومية تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
كما أصدر الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2024 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
-
أخبار متعلقة
-
بنك الملابس الخيري يواصل تنفيذ سلسلة من النشاطات في المحافظات
-
الديوان الملكي يعزي آل جابر
-
هل تُحل المجالس البلدية قبل موعدها؟ الحكومة توضح
-
مجلس نقابة الصحفيين يقرّ برنامج عمل للأعوام 2025-2028
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك صوت للعقل والعدالة وسط إقليم مضطرب وثوابته راسخة
-
القاضي منصور الطوالبة عضوا في هيئة حقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي
-
انطلاق المؤتمر السياحي الوطني بعنوان "السياحة المستدامة في الأردن"
-
"إعلام الزرقاء" تشارك بفعاليات أكاديمية الدراية الإعلامية 2025