القانون المقترح يحوّل العقار من ملاذ آمن واستثمار طويل الأمد إلى عبء دائم يشبه أقساط القروض البنكية، ويفرّغ الأرض من قيمتها كأمان للورثة والمستقبل.
وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كان من المفترض بالحكومة ونواب الشعب أن يحموا الاستثمار لا أن يدمروه.
القانون لا يراعي المتقاعدين، ولا محدودي الدخل، ولا حتى أصحاب الأراضي غير المستغلة.
بدلاً من ضخ الحياة في السوق العقاري، يُزرع الخوف والارتباك، ما سيؤدي حتمًا إلى جمود اقتصادي ومشاكل مالية وربما أمنية.
الناس لن تشتري، والمغترب لن يعود، والثقة ستُفقد.
هذا القانون لا يحتاج نقاشًا، بل رفضًا قاطعًا قبل أن تترتب عليه نتائج لا تُحتمل.
وحتى لا ننسى وعود الحكومة بعدم فرض أي ضريبة خلال مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2025
فلاح الصغير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن عشيرة الريالات
-
عشائر الحديد تستنكر المخططات الإرهابية التي استهدفت أمن المملكة الأردنية الهاشمية
-
بيان صادر عن عشيرة الشطناوي
-
رئيس مجلس الأعيان يشيد بجهود المخابرات لحفظ الأمن والاستقرار
-
الرئاسة الفلسطينية: من يحاول استهداف الأردن يستهدفنا
-
بيان صادر عن عشيرة بني هاني
-
بيان شجب واستنكار صادر عن عشيرة الفاعور
-
حسان: نتطلع إلى فرص جديدة للنمو والازدهار لمصلحة الأردن والولايات المتحدة
