القانون المقترح يحوّل العقار من ملاذ آمن واستثمار طويل الأمد إلى عبء دائم يشبه أقساط القروض البنكية، ويفرّغ الأرض من قيمتها كأمان للورثة والمستقبل.
وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كان من المفترض بالحكومة ونواب الشعب أن يحموا الاستثمار لا أن يدمروه.
القانون لا يراعي المتقاعدين، ولا محدودي الدخل، ولا حتى أصحاب الأراضي غير المستغلة.
بدلاً من ضخ الحياة في السوق العقاري، يُزرع الخوف والارتباك، ما سيؤدي حتمًا إلى جمود اقتصادي ومشاكل مالية وربما أمنية.
الناس لن تشتري، والمغترب لن يعود، والثقة ستُفقد.
هذا القانون لا يحتاج نقاشًا، بل رفضًا قاطعًا قبل أن تترتب عليه نتائج لا تُحتمل.
وحتى لا ننسى وعود الحكومة بعدم فرض أي ضريبة خلال مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2025
فلاح الصغير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان
-
أخبار متعلقة
-
تربية لواء الوسطية تختتم فعاليات النادي الصيفي
-
الجيش يحبط محاولة تسلل شمال المملكة .. تفاصيل
-
من الرمثا إلى سيدني .. أردني يقود الاستخبارات الأسترالية
-
وزير الزراعة: خطة لرصد ومكافحة حرائق الحراج باستخدام الأقمار الصناعية
-
علماء من جامعات عالمية: الأردن يمتلك حلولًا مبتكرة لأزمات المناخ
-
طائرة إسناد تدخل خط النار .. عمليات تبريد حريق جرش مستمرة
-
اختتام فعاليات برنامج "المهارات الرقمية الأساسية" في غرفة تجارة إربد
-
حملة نظافة شاملة في مادبا لتحسين الواقع البيئي والجمالي
