وأضاف الزيود أننا إذا أردنا تحسين واقع العمال بعيدا عن الشعارات واللافتات فإن علينا طرح مجموعة من الأسئلة والملاحظات هي في صلب تكريم العمال وصون حقوقهم، وأهمها "ماذا بشأن تعديل بنود المادة (31) من قانون العمل الأردني والتي لا زالت منظورة في مجلس الأعيان رغم استجابة مجلس النواب لمطالبنا بشطب التعديل المجحف والذي يفسح المجال لفصل نسبة (15%) من العمال سنويًا؟!".
وتساءل الزيود أيضا: "ماذا بشأن المادة (123) من قانون العمل الأردني والتي تشكل أكبر خطر في ذات السياق حيث تفسح أيضًا المجال لصاحب العمل بفصل العديد من العمال بمجرد توجيه كتب بإنهاء عقودهم؟!".
وتابع الزيود: "هل برأيكم أن الحد الأدنى للأجور يفي بمتطلبات العامل الأردني وأسرته في ظل ارتفاع كلف المعيشة وصعوباتها وذلك بالرغم من رفعه إلى (290) دينار والذي تشكر عليه وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال إلا أنه لا يساوي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة".
ولفت إلى أن "تنظيم سوق العمل الأردني وتوجيه التعليم نحو متطلبات السوق وأثر العمالة الوافدة على الاقتصاد الأردني؛ قضية يلزمها روح عالية من التحدي والإصرار،وهنا نتساءل: هل السير بهذا المشروع لمجابهة خطر البطالة والفقر صعب على الحكومة تنفيذه؟!"
وأكد الزيود أن "متقاعدي الضمان الاجتماعي: أصحاب الرواتب المتدنية الذين تقطعت بهم السبل؛ يستحقون النظر إليهم بعين الرحمة والعمل على تحسين رواتبهم بما ينسجم مع متطلباتهم المعيشية البسيطة. وقد آن الآوان بمنحهم حق التأمين الصحي والمسح بيد حانية على رؤوسهم وهم في أرذل العمر؟"
وتساءل الزيود: "ألم يأن الأوان لإعادة النظر بسياسة العقود التي تخلو من الأمن الوظيفي والمعيشي وتنوعها وبالأخص التعاقدات الشرطية أي بالوكالة وبالوساطة والتزويد شركة داخل شركة (نظم شهرية، مياومة، مؤقتة، وغيره…"
-
أخبار متعلقة
-
محافظ جرش يؤكد أهمية حماية الثروة الحرجية
-
اجتماع يبحث حلول مرورية في غرب إربد
-
رسميا.. قلعة القطرانة الأثرية ضمن المواقع السياحية في الأردن
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
العيسوي: فرسان الحق رمز الحرفية والمهنية يعملون بصمت وثقة لحماية الوطن
-
الأردن يطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بفتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة
-
الضمان يؤجل اقتطاع أقساط السلف الممنوحة للمتقاعدين عن شهر أيار المقبل
