الحكومة: حل المجالس البلدية لا يتم إلا لأسباب ومبررات تستدعي اتخاذ القرار

الوكيل الإخباري-   قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، إن حل المجالس البلدية لا يتم إلا لأسباب ومبررات تستدعي اتخاذ القرار، مؤكدا أن تقييد صلاحية الحكومة بمدة لا تتجاوز عاما لإجراء الانتخابات بعد الحل يمثل "إضافة جيدة" من قبل اللجنة الإدارية النيابية وتقييدا للسلطة التنفيذية.

وأضاف المصري، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن تقصير المجلس البلدي في أداء مهامه أو إجراء تعيينات خارج الموازنة بما يشكل مخالفة قانونية، يمكن أن يشكلا مبررات للحل ورفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.

وقال إن وزارة الإدارة المحلية مسؤولة عن الرقابة على البلديات، مشيرا إلى وجود خمس جهات رقابية عليها، وإن نحو 80% من الخدمات المقدمة للمواطنين مرتبطة بالبلديات وليس بالحكومة.

وأشار المصري إلى أنه ناقش تقارير لديوان المحاسبة بشأن مجالس بلدية، في وقت كان فيه نواب يتساءلون عن دور الوزارة والإجراءات المتخذة حيال المخالفات.