ونصَّ القرار على الإعفاء مما نسبته 90 بالمئة من الغرامات الجمركيَّة والضَّريبيَّة وبدلات المصادرات المفروضة والنَّفقات الإداريَّة المترتبة، وذلك استناداً لأحكام قانونيّ الجمارك وتحصيل الأموال العامة، سواءً أكانت القضايا بموجب أحكام قضائيَّة أو قرارات إداريَّة أو عقود تسوية صلحيَّة.
واشترط قرار الإعفاء، دفع الرُّسوم والضَّرائب وبدلات الخدمات والمصاريف وما يتبقَّى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لصدور القرار، على أن يتمَّ تخفيض نسبة الإعفاء إلى 75 بالمئة إذا دُفعت المبالغ أعلاه خلال الشهور الستة اللَّاحقة.
وتضمَّن القرار أيضاً تخفيض نسبة الإعفاء أعلاه إلى 60 بالمئة إذا لم تترتَّب على البضائع محل الجرم الجمركي أيُّ رسوم أو ضرائب، وذلك شريطة دفع ما يتبقَّى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لصدور هذا القرار، على أن يتمَّ تخفيض نسبة هذا الإعفاء إلى 40 بالمئة منها إذا دُفعت خلال الشهور الستة اللَّاحقة.
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة غداً
-
الامن العام : موقوف ينهي حياته داخل دورة المياه في اربد
-
هيئة الاتصالات: لا يمكن فنيا إنهاء مشكلة التشويش على الـ GPS
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة مشاغل الحسين الرئيسية
-
فصل الكهرباء من 8 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصرا عن مناطق غدا - اسماء
-
وزير الزراعة: وقف استيراد الليمون مرتبط بتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج
-
وزير العمل: الإعلان عن حزمة إجراءات لفتح باب استقدام العمالة الشهر المقبل
-
حسان: تسهيل إجراءات القادمين للعلاج من الخارج