ونصَّ القرار على الإعفاء مما نسبته 90 بالمئة من الغرامات الجمركيَّة والضَّريبيَّة وبدلات المصادرات المفروضة والنَّفقات الإداريَّة المترتبة، وذلك استناداً لأحكام قانونيّ الجمارك وتحصيل الأموال العامة، سواءً أكانت القضايا بموجب أحكام قضائيَّة أو قرارات إداريَّة أو عقود تسوية صلحيَّة.
واشترط قرار الإعفاء، دفع الرُّسوم والضَّرائب وبدلات الخدمات والمصاريف وما يتبقَّى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لصدور القرار، على أن يتمَّ تخفيض نسبة الإعفاء إلى 75 بالمئة إذا دُفعت المبالغ أعلاه خلال الشهور الستة اللَّاحقة.
وتضمَّن القرار أيضاً تخفيض نسبة الإعفاء أعلاه إلى 60 بالمئة إذا لم تترتَّب على البضائع محل الجرم الجمركي أيُّ رسوم أو ضرائب، وذلك شريطة دفع ما يتبقَّى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لصدور هذا القرار، على أن يتمَّ تخفيض نسبة هذا الإعفاء إلى 40 بالمئة منها إذا دُفعت خلال الشهور الستة اللَّاحقة.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الشباب واليونيسف تحتفلان باليوم العالمي للشباب
-
افتتاح التوسعة الجديدة لمركز الخدمات الحكومية في المقابلين
-
تحذير لسالكي الطريق الصحراوي خلال الساعات المقبلة
-
وزير السياحة يتفقد سير العمل في مشروع تطوير "قلعة القطرانة"
-
الوزارة والجمعيات السياحية تتفق على آلية عمل مشتركة للنهوض بالسياحة
-
الأردن وسوريا وأميركا يتفقون على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للأزمة السورية
-
الملك يؤكد خلال لقائه بوزير الخارجية السوري وقوف الأردن إلى جانب السوريين
-
ليومي الأربعاء والخميس.. إعلان صادر عن إدارة الترخيص