وقد تطرق الوزير إلى التطورات التي أدخلت على نظام العدالة الجزائية الأردني خلال السنوات الماضية مما يعد نقله نوعية في استبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة والتي من ضمنها الخدمة المجتمعية والتي من شأنها تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والحفاظ على حقوق الانسان وعدم انقطاع المحكوم عليه عن عمله وبقاءه في كنف أسرته ومجتمعه خصوصاً في الجرائم المصنفة كجنح والتي تجيز للمحاكم استبدالها بالخدمة المجتمعية التي قد تتراوح ما بين (40-100) ساعة.
وقد استمع الوزير من أعضاء اللجنة إلى وجهات نظرهم المتعلقة بطرق تعزيز تلك العقوبات وكيفية زيادة اللجوء إلى بدائل التوقيف مما يحافظ على حقوق الانسان ويعزز فرص إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
-
أخبار متعلقة
-
بنباتات أردنية .. دراسة لعلاج الألم المزمن دون إدمان
-
الحكومة ترسل مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس الأمة خلال أيام
-
جلسة تعريفية بالبرنامج الوطني للتشغيل في غرفة تجارة الزرقاء
-
عطاء لشراء كميات من الشعير
-
فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في الأردن الأسبوع المقبل (أسماء)
-
وفاة طبيبين أردنيين
-
تربية بني عبيد تنظم ملتقى التوجيه المهني
-
توزيع كسوة الشتاء على 300 أسرة في كفريوبا
