وقد تطرق الوزير إلى التطورات التي أدخلت على نظام العدالة الجزائية الأردني خلال السنوات الماضية مما يعد نقله نوعية في استبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة والتي من ضمنها الخدمة المجتمعية والتي من شأنها تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والحفاظ على حقوق الانسان وعدم انقطاع المحكوم عليه عن عمله وبقاءه في كنف أسرته ومجتمعه خصوصاً في الجرائم المصنفة كجنح والتي تجيز للمحاكم استبدالها بالخدمة المجتمعية التي قد تتراوح ما بين (40-100) ساعة.
وقد استمع الوزير من أعضاء اللجنة إلى وجهات نظرهم المتعلقة بطرق تعزيز تلك العقوبات وكيفية زيادة اللجوء إلى بدائل التوقيف مما يحافظ على حقوق الانسان ويعزز فرص إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي يعزي بوفاة نجل النائب الصقور
-
وزير الصحة يزور المركز الوطني لمكافحة الأوبئة
-
“الخارجية” تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة التشيكية
-
وزير الصحة يؤكد التزام الأردن بدعم المجلس العربي للاختصاصات الصحية
-
وفود رسمية تزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7
-
المستشفى الميداني الأردني غزة/82 يستجيب لمناشدة إنسانية لأحد الصحفيين
-
تعرف على أعداد وقيمة الأرقام المميزة "ترميز 1" التي تم بيعها بأقل من 24 ساعة
-
الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية
