وأكد السميرات، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن هذا النظام المعدل يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تشريعية داعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، إذ تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي، وبالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومن خلال دراسات مستفيضة لواقع القطاع، إلى تحديد أهم الاحتياجات والمتطلبات التي يمكن من خلالها النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أحد أهم محركات الاستثمار الأساسية في الأردن.
وبيّن أن التعديلات المقترحة على النظام تشمل إعفاء الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير مجموعة من الخدمات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات حتى تاريخ 31/12/2033، وتشمل هذه الخدمات: خدمات الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات التعاقد الخارجي (التعهيد).
-
أخبار متعلقة
-
تواصل فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء
-
تواصل فعاليات صيف الأردن 2025
-
انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان الأردن لأفلام الأطفال
-
المومني: الإعلام الوطني حصن المجتمع أمام الشائعات وخطاب الكراهية
-
بلدية إربد تغلق جزءًا من شارع الملك الحسين لاستكمال أعمال صيانة
-
استجابة حكومية عاجلة لمعالجة مشكلة بيئية في لواء الرصيفة
-
بيان صادر عن 31 دولة عربية وإسلامية بعد تصريحات رئيس وزراء الكيان
-
"الهيئة الخيرية": 43 شاحنة مساعدات جديدة تعبر من الأردن لغزة