وأكد السميرات، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن هذا النظام المعدل يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تشريعية داعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، إذ تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي، وبالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومن خلال دراسات مستفيضة لواقع القطاع، إلى تحديد أهم الاحتياجات والمتطلبات التي يمكن من خلالها النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أحد أهم محركات الاستثمار الأساسية في الأردن.
وبيّن أن التعديلات المقترحة على النظام تشمل إعفاء الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير مجموعة من الخدمات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات حتى تاريخ 31/12/2033، وتشمل هذه الخدمات: خدمات الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات التعاقد الخارجي (التعهيد).
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام من المتقاعدين العسكريين حول ملف الشواغر الـ 100
-
تصرف شجاع من وكيل ترخيص يُنقذ أطفالًا من الاختناق
-
4 إصابات بحادث تصادم بين 3 مركبات على نزول الملكة علياء
-
الخدمات الطبية تطرح عطاء لشراء مستهلكات قسطرة قلب أطفال
-
حزن في إربد بعد وفاة الشاب ربيع التميمي
-
الوزارية العربية الإسلامية: على إسرائيل تسهيل دخول المساعدات دون عوائق لغزة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث في برلين تعزيز التعاون العسكري مع ألمانيا
-
وزير الخارجية: أمن سوريا أمننا ونقف معا في مواجهة كل التحديات