ويأتي هذا القرار، في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
من جهة أخرى، يكرس هذا القرار نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف الى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء
-
إيطاليا تبدي اهتماماً بتوسيع التعاون مع الأردن في مشاريع النقل
-
63 ألف طالب يتنافسون على البعثات والقروض .. و"التعليم العالي" تحسم موعد الإغلاق
-
بني مصطفى تفتتح حضانتين جديدتين ممولتين من التنمية الاجتماعية في الأزرق
-
وزير المياه يتوقع الانتهاء من الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني في شباط المقبل
-
وزير المياه: مخزون السدود حاليا لا يتجاوز 46 مليون م3
-
مديرية الأمن العام تطلق خدمة “التدقيق الأمني للمركبات” عبر الرقم الموحد "117111"
-
رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني
