ووفق تعليمات جديدة فإنه يحظر على كل شخص التسبب بإلحاق الضرر بالأعمال الجمالية، والمتمثلة بالنوافير، والشلالات بكافة أنواعها، والنجيل، والبوابات، والمقاعد، وشبكات الري، وأعمدة ووحدات الإنارة، ونجيل الملاعب، والمظلات، بحسب ما أوردته يومية الغد.
كما يمنع المساس بأية أعمال جمالية أخرى، أو ما في حكمها والمنفذة من قبل الأمانة داخل الحدائق العامة، والمتنزهات، والفضاءات الحضرية التابعة لها.
ومن بين الآليات التي حددتها التعليمات أن تقوم الدائرة المختصة سواء أكانت الزراعة، أو المتنزهات ومكافحة التصحر، بمخاطبة الحاكم الإداري لغايات إلزام المعتدي بإعادة الوضع الى ما كان عليه للاعتداءات التي تتطلب ذلك.
وتودع المضبوطات في مستودع الأدلة الجرمية "أمانات جرمية" التابع للمحكمة، بحيث تسلم مع نسخ من ضبوطات الاعتداء كافة، أو تحويلا الكترونيا الى الدائرة المختصة، ليتم تحويلها إلى المحكمة حسب الأصول.
وعند رصد أي نوع من أنواع الاعتداءات المنصوص عليها في النظام، يقوم فريق التفتيش بإبراز هويتهم الرسمية للمعتدي، ثم تحرير ضبط اعتداء، وتعبئة المعلومات اللازمة، ووصف المخالفة وفقاً للنموذج المخصص لذلك، وذلك ورقياً أو إلكترونياً.
وشددت التعليمات على أهمية توقيع المعتدي، وفريق التفتيش على نموذج ضبط الاعتداء "منظمي الضبط"، في وقت يسلم للمعتدي نسخة من الضبط، أو تبليغه بذلك برسالة نصية.
وجاء في التعليمات أن فريق التفتيش يعمل على حجز الأدوات المستخدمة في الاعتداء على الحدائق العامة، والمتنزهات والفضاءات الحضرية، ويتم تحرير ضبط فيها وفقا للنموذج المخصص لذلك سواء أكان ورقياً أم الكترونياً.
وأكدت التعليمات أن الأدوات لا تسترد إلا بعد صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة بعدم مسؤولية المعتدي عن المخالفة.
ولا تأتي تلك الخطوات إلا عقب ورود ملاحظة أو شكوى عبر إحدى وسائل الاتصال المتاحة من أحد المواطنين، أو المقيمين، أو الزوار، أو من أحد موظفي مناطق ودوائر الأمانة، أو الإدارة العليا.
وبناء على ذلك، ووفق التعليمات، الصادرة أول من أمس، فإن مدير الدائرة المختصة يقوم بتبليغ فريق التفتيش الأقرب للموقع للتوجه الى موقع حادثة الاعتداء، أو إجراء اللازم.
في حين يتم التفتيش والمراقبة، وضبط الاعتداءات من قبل فريق مكون من موظفين اثنين، أو أكثر، وبمراقبة الجهات الأمنية المختصة "الشرطة البيئية".
والزمت التعليمات مدير الدائرة المختصة بتوزيع فرق التفتيش على الحدائق العامة، والمتنزهات والفضاءات الحضرية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لمراقبتها وضبط الاعتداءات.
ووضعت التعليمات شروطاً لتعيين مفتش الزراعة والحراج من بينها أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي "شهادة ثانوية عامة ناجح" كحد أدنى، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكومة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ولا بد أن يجتاز الدورات التدريبية المعتمدة ومن بينها دورة مهارات الاتصال والتواصل، والتدريب المتخصص لشغل الوظيفة المتعلق بمهارات التفتيش الميداني، وكتابة التقارير، وتحرير ضبوطات الاعتداء وفهم التشريعات الناظمة.
وحول واجبات مفتش الزراعة والحراج أجملتها التعليمات بـ الالتزام بالنزاهة والحياد في أداء مهامه، وبارتداء الزي أثناء تأدية مهامه، والمحافظة على نظافته ومظهره، وأن يلتزم بالتشريعات الناظمة، وعدم التجاوز على حقوق المواطنين.
وتتلخص مسؤوليات وواجبات الأمانة بتأهيل مفتشي الزراعة والحراج وتدريبهم على المهام الميدانية والتعامل مع الجمهور، وعقد ورش عمل لتعريفهم بالتشريعات الناظمة ذات الصلة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الجامعة الأردنية: نعيد تشكيل شخصية الطالب لمواكبة تحديات العصر
-
البدور : خدمات الصحة النفسية "أولوية وطنية"
-
الملكة رانيا تسلط الضوء على استهداف الصحفيين في غزة
-
بدء امتحانات "الشامل" العملي للدورة الصيفية السبت
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
استئصال ورم يزن 9 كغ لمريض في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري
-
%8.5 انخفاض زواج القاصرات.. و"شؤون الأسرة" يعد دراسة للتقييم
-
بلاغ عن حقيبة قرب دوار صويلح يستنفر الأجهزة الأمنية