أما على الصعيد التراكمي، فقد بلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها خلال عام 2024 ما مساحته 9.03 مليون متر مربع، مقارنةً مع 9.41 مليون متر مربع خلال عام 2023، بانخفاض نسبته 4%.
كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 23,902 رخصة، مقارنةً مع 24,207 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 1.3%.
وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 7.12 مليون متر مربع خلال عام 2024، مقارنةً مع نحو 7.76 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 8.2%. أما المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية، فقد بلغت نحو 1.91 مليون متر مربع، مقارنةً مع نحو 1.65 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 15.8%.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 78.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و21.1% للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 66.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال عام 2024، بارتفاع نسبته 0.3% خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغت حصة إقليم الشمال 23%، بانخفاض نسبته 6.5%، وإقليم الجنوب ما نسبته 10.1% بارتفاع قدره 16.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.
أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة، إذ بلغت 13.5%، وبمساحة مقدارها 0.916 متر مربع لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد من المساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4%، وبمساحة مقدارها 0.271 متر مربع لكل فرد في المحافظة خلال عام 2024.
وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 62.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 37.3%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 5.662 مليون متر مربع، مقابل نحو 6.165 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 8.2%.
وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات، وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع، ويتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص، حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
ويتم جمع بيانات الرخص من خلال الجهات المصدرة للترخيص، التي تتمثل في أمانة عمان، والبلديات، واللجان اللوائية المشتركة، وسلطة منطقة البتراء التنموية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق أحمد الحمايدة
-
الأمن : وفاة شخص بعد سقوطه خلال مشاجرة في البيادر
-
الأشغال: 114 فرقة ميدانية و350 آلية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة
-
ضبط طن ونصف من أشجار السنديان المقطوعة في عجلون
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
زراعة إربد تدعو المزارعين إلى الحيطة والحذر من خطر الصقيع والسيول المتوقعة
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الاردنية
-
إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين الخميس
