وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، خلال رعايتها حفل الاختتام، أن المشروع يعكس الإيمان المشترك بأن تمكين المرأة لا يقتصر على توفير فرص العمل، بل يمتد إلى توفير بيئات عمل آمنة ومحفزة تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح للمرأة التطور والإبداع.
وأشارت إلى أن الحكومة أطلقت الختم المؤسسي لدعم وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، انسجاما مع رؤى التحديث التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، ولا سيما رؤية التحديث الاقتصادي، كما يندرج ضمن أولويات استراتيجية تمكين المرأة في الرؤية، بما يعكس وجود إرادة سياسية لتأطير ومأسسة جهود دعم النساء، ويشكل خطوة عملية نحو تحسين واستدامة مشاركتهن في سوق العمل.
وأوضحت أن الختم المؤسسي يهدف إلى تعزيز فرص وصول النساء إلى مواقع صنع القرار، وضمان العدالة في التوظيف والترقية والتدريب، وتحقيق المساواة في بيئات العمل، كما يسهم في تعزيز تنافسية المؤسسات ورفع قدرتها على استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها، بما ينعكس إيجابا على أدائها واستدامتها، مؤكدة أنه يمثل أداة وطنية لترجمة المبادئ إلى ممارسات، والانتقال من مرحلة الالتزام النظري إلى التطبيق العملي.
وقالت إن مضاعفة مشاركة النساء الاقتصادية، في إطار تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، لا تتعلق بالنساء فحسب، بل تمتد آثارها الإيجابية إلى الاقتصاد الوطني، وتشكل ركنا رئيسيا في النمو الاقتصادي والاجتماعي، وركيزة أساسية في منظومة التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير-كريستوف، أن الاتحاد الأوروبي يفخر بدعم مشروع "العلامة الصديقة للمرأة"، لما يحمله من أهمية في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا داخل بيئات عمل آمنة وعادلة وشاملة.
وقال إن مشاركة المرأة في سوق العمل ليست قضية مساواة فحسب، بل ركيزة أساسية للتنمية والنمو والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن المشروع قدم نموذجا عمليا لتحويل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص إلى معايير قابلة للتطبيق داخل الشركات والمؤسسات.
بدوره، أكد مدير عام مركز الحياة "راصد"، عامر بني عامر، أن المشروع يمثل خطوة عملية نحو تحويل مفاهيم تمكين المرأة وحماية حقوقها في أماكن العمل إلى معايير قابلة للتطبيق داخل المؤسسات والشركات.
وقال إن المشروع أتاح مساحة مهمة للاستماع إلى تجارب النساء والمؤسسات، والعمل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على تطوير بيئات عمل أكثر أمانا وعدالة وشمولا، بما يعزز مشاركة المرأة الاقتصادية.
وتضمن الحفل عرض فيلم وثائقي يوثق أبرز محطات المشروع، إلى جانب جلسة بعنوان: "أهمية العلامة الصديقة للمرأة ومحددات التمويل"، شاركت فيها شركات ومؤسسات مجتمع مدني، استعرضت خلالها تجربتها خلال رحلة المشروع، وأبرز التحديات المرتبطة باستدامة تطبيق معايير بيئات العمل الصديقة للمرأة، والحاجة إلى دعم فني ومالي يضمن استمرار الأثر وتوسيع نطاقه.
واختتم الحفل بتكريم الشركات الحاصلة على العلامة الصديقة للمرأة، تقديرا لالتزامها بتطبيق معايير تدعم بيئات عمل آمنة وعادلة وشاملة، إضافة إلى المؤسسات المشاركة خلال رحلة المشروع، والجهات الداعمة في تعزيز حقوق المرأة داخل أماكن العمل.
-
أخبار متعلقة
-
صدور إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 2 تشرين الثاني المقبل
-
الضمان الاجتماعي: ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعّالين بأكثر من (70) ألفاً خلال عام
-
رمال تورز تحتفل بيوم السياحة العالمي وتعلن شراكة مع «يلا جوردان» لتعزيز السياحة الداخلية
-
وزير الزراعة: فرص واعدة في قطاع التمور للتوسع والتصدير
-
المستقلة: قرار قضائي قطعي بحل حزب الغد الأردني
-
القبول الموحد يكشف عن موعد إعلان نتائج الدبلوم المتوسط
-
الأشغال: إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا لأعمال تأهيل الإنارة
-
تعميم هام من وزير التربية لكافة الجامعات الحكومية والخاصة
