وأضاف الفناطسة، في بيان صحافي اليوم الاثنين، "من التعديلات الجيّدة التي طرأت على القانون، زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 10 أسابيع إلى 90 يوما، ومنع إنهاء خدمات الحامل بغض النظر عن أشهر الحمل، ومنح العامل أو العاملة في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى".
وأوضح، أنّ التعديلات التي طرأت على الفصل التعسفي في العمل، وإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة؛ لم تراعي مصالح العمال وحقوقهم، ولها آثار سلبية على استقرار بيئة الاعمال وتوازن علاقات العمل، بشكل يفاقم ظاهرة البطالة ويهدد الاستقرار الوظيفي للعاملين.
وتابع، خفّضت التعديلات مدة تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع لعشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، علما أن القانون الحالي ينص على مدة 20 يوما متقطعة. كما أنها أعطت وزارة العمل صلاحية إقرار الفصل التعسفي من عدمه للعامل وتحديد مستحقاته، خلافا للقانون الحالي الذي أعطى الصلاحية للقضاء وهو الضامن الأفضل للعامل.
ولفت الفناطسة إلى أنّ، التعديلات أعطت صاحب العمل صلاحية الاستغناء عن خدمات 15% من العمال لديه سنويا دون العودة إلى وزارة العمل، فيما القانون الحالي ينص على أنه لا يجوز تسريح أي عامل أو إعادة هيكلة للمؤسسة أو المصنع إلا بموافقة وزير العمل.
وأشار إلى أنّ، مشروع قانون العمل في عهدة ديوان التشريع والرأي بعد إقرار الأسباب الموجبة له من قبل مجلس الوزراء، مطالبا بإعادة النظر بالتعديلات ودراستها بشكل شمولي، مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردنّ بصفته ممثلا عن عمال الوطن والمظلة الرسمية التي ترعى مصالحهم، وبمشاركة جميع أطراف الانتاج وخبراء سياسات العمل ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
انتهاء فترة التسجيل لامتحان تكميلية التوجيهي الخميس
-
الصفدي: إسرائيل تدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة
-
وصول قافلة مساعدات أردنية إلى شمال غزة
-
الخارجية تعلن عن تأجيل زيارة بلينكن إلى الأردن
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
إحالة عطاءات صيانة مدارس بقيمة 4.400 مليون دينار
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء