وهدفت الجلسة إلى تعزيز الوعي بمفاهيم الاقتصاد الأخضر والانتقال العادل بين النقابات وأصحاب القرار والجهات الشريكة، وتحليل التحديات والفرص التي تواجه العاملين والعاملات في القطاعات الأكثر تأثراً بالتحول الأخضر، وتحديد أولويات السياسات التي تضمن عدالة اجتماعية، ومساواة بين الجنسين، وحماية حقوق العمال أثناء التحول، وبلورة توصيات وطنية قابلة للتنفيذ لدمج مبادئ الانتقال العادل في الخطط والسياسات الحكومية.
وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، خلال كلمة الافتتاح، إن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يمثل استجابةً ضرورية للتحديات العالمية المتمثلة في التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية، وهو في الوقت ذاته فرصة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تراعي العدالة الاجتماعية. غير أن هذا التحول لن يكون ناجحاً إذا لم يكن على أساس انتقال عادل يضمن عدم تهميش أي فئة من فئات المجتمع، وخاصة العمال والعاملات الذين قد تتأثر وظائفهم.
وأكد الفناطسة، أنّ الاتحاد يولي أهمية خاصة لموضوع التحول الأخضر، إذ يسعى إلى ترسيخ دوره كفاعل وطني رئيسي في دعم سياسات العمل اللائق والتنمية المستدامة، من خلال إدماج مبادئ العدالة البيئية والاجتماعية في الاتفاقيات الجماعية والسياسات الوطنية، بما ينسجم مع الخطة الوطنية للتنمية المستدامة 2030 ومعايير العمل الدولية ذات الصلة.
وشهدت الجلسة نقاشاً من منظور المشاركين، إلى جانب تقديم مقترحات وتوصيات حول دور النقابات العمالية في دعم الاقتصاد الأخضر والانتقال العادل، والمطلوب من أصحاب العمل والجهات الحكومية أيضاً.
وخلال الجلسة، قدمت رئيسة وحدة الاقتصاد الأخضر والانتقال العادل بالاتحاد، بشاير كريشان، عرضاً حول السياق العالمي والمفاهيم المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، والتشريعات والسياسات الوطنية الداعمة للتحول الأخضر العادل.
كما قدم منسق مشاريع الانتقال العادل في منظمة العمل الدولية جواد دخقان، عرضاً حول "الوظائف اللائقة والانتقال العادل في الأردن"، تضمن المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية من أجل الانتقال العادل، وجهود المنظمة في دعمه عبر الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين.
من جهته، قدم مسؤول البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر بسام درويش، مداخلة حول الخطة الوطنية للتوظيف الأخضر، ومفهوم الوظائف الخضراء، وغيرها من المفاهيم ذات الصلة.
وتأتي الجلسة ضمن سلسلة حوارات وطنية أطلقها الاتحاد في إطار مشروع "قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولاً ومساواة بين الجنسين"، الذي ينفذه بالشراكة مع برنامج العمل اللائق للمرأة.
وتركز الحوارات على تعزيز النقاش الشامل بين جميع الأطراف، لتحديد أولويات السياسات والتوصيات العملية التي تدعم المساواة بين الجنسين والعمل اللائق للجميع، حيث ستكون بمثابة منصة لإثراء وتوجيه المؤتمر الوطني الذي سيتم عقده خلال الشهر القادم، حول المرأة ومعايير العمل الدولية، مستنداً إلى الأدلة والشمولية، ومبادئ الحوار الاجتماعي.
ويأتي هذا التعاون بين الاتحاد العام ومنظمة العمل الدولية في إطار مشروع "المساواة في العمل" المموّل من حكومة مملكة النرويج.
-
أخبار متعلقة
-
"جمعية المستثمرين": الإعفاءات الحكومية خطوة مهمة لتنشيط القطاع العقاري
-
الاقتصاد الرقمي ترعى الحوار الأردني الفلسطيني حول الريادة
-
اختتام جلسات مؤتمر مجمع اللغة العربية السنوي
-
النشامى يرفعون علم الأردن عالياً بعد فوزهم باللقب القاري
-
الأمير الحسن بن طلال يزور مستشفى أطباء بلا حدود للجراحة التقويمية ويثني على دوره الإنساني
-
يوم وظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في الكرك
-
"تطوير العقبة": الشركة تسعى لجعل المدينة ضمن أفضل 100 مدينة للعيش عالمياً
-
وفد عراقي يطلع على التجربة الأردنية في بدائل العقوبات السالبة للحرية
