ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف إلى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الوسطية: شاشة عرض عملاقة لمتابعة مباراة الأردن وعُمان
-
وزارة السياحة: 89 % ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة في أيار الماضي
-
الأمن ينفذ خطة أمنية ومرورية وإنسانية شاملة استعداداً لعطلة الأضحى
-
وفاتان وإصابتان اثر حادث تصادم على طريق الموقر
-
وزير الأوقاف يواصل جولاته التفقدية على الحجاج الأردنيين في مكة
-
الأردن يهنئ البحرين بانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي
-
وزير العمل يبحث ونظيرته السورية تعزيز التعاون بين البلدين
-
%70 نسب إشغال فنادق البحر الميت خلال عطلة عيد الأضحى
