ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ويهدف إلى تنويع مصادر البيانات الإحصائيَّة وإثرائها، اعتماداً على السجلات الإداريَّة لدى الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والقطاع الخاص؛ توفيراً للوقت والجهد، واستخدام الوسائل غير التقليدية في جمع البيانات.
كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائيَّة شموليَّة لمختلف القطاعات الاقتصاديَّة والديموغرافيَّة والاجتماعيَّة لمساعدة أصحاب القرار وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الموافقة على تقديم مزايا وحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية وتشجيع الاستثمار العقاري فيها
-
مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة المعايطة
-
إتلاف 220 طن مواد غذائية في الزرقاء خلال 4 أشهر
-
الملك يتابع تمرينا أمنيا باستخدام التكنولوجيا والطائرات المسيّرة والروبوتات
-
محافظ إربد وأمين عام المياه يتفقدان مشروع الصرف الصحي بمنطقة بيت يافا
-
الأردن يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي داخل معسكر تابع للجيش الصومالي
-
مجلس الوزراء يقرّر تعيين شادي المجالي رئيساً لمجلس مفوَّضي العقبة