وأشارت الدائرة، إلى أن هذا العدد قليل قياسًا إلى وجود قرابة 89 شركة تعمل في هذا المجال حاليًا، موضحة أن عددًا كبيرًا من الشركات تقدم بطلبات لغايات تعديل الغايات وتثبيت أخرى جديدة.
وبيّنت أن متطلبات رأس المال التي يطلبها البنك المركزي، زادت من عمليات الاندماج بين الشركات لتحقيق شروط الترخيص.
وأعلن البنك المركزي، في وقت سابق، أن هذه الشركات بحاجة للتقدّم بطلب الحصول على الترخيص اللازم، واستكمال الإجراءات، وصدور القرار اللازم بشأن الطلب، قبل الثاني عشر من كانون الثاني الماضي، تجنّبًا للتبعات القانونية المترتبة على مخالفة أحكام النظام وأحكام قانون الشركات النافذ.
وانتهت المهلة الممنوحة لشركات التمويل وفقًا لأحكام نظام شركات التمويل في الثالث عشر من الشهر الحالي، والتي منحها محافظ البنك المركزي بداية العام الحالي للشركات.
ومدّد البنك المركزي المهلة لمرتين على التوالي، بهدف إتاحة المزيد من الوقت للشركات القائمة لاستكمال متطلبات تصويب أوضاعها، بما يكفل الحفاظ على مراكزها القانونية، وحماية حقوق المتعاملين معها، ويفضي إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز مكانة القطاع محليًا وخارجيًا.
وصدر النظام المعدّل لنظام شركات التمويل بما يمنح محافظ البنك المركزي صلاحية تمديد مهلة توفيق الأوضاع لمدد إضافية لا تزيد في مجملها على سنة.
وطالت التعديلات نشاط التمويل الجماعي القائم على الإقراض، حيث أوجبت أن يتمّ ممارسة هذا النشاط من خلال شركة منفصلة لا يُسمح لها بممارسة نشاط التمويل وفقًا للطرق الاعتيادية.
-
أخبار متعلقة
-
حادث سير على شارع الأردن
-
البِلقاء التطبيقية تستحدث برنامج بكالوريوس في الهندسة الصناعية
-
التربية تعلن عن استقبال طلبات الترشُّح لبرنامج مدارس الملك عبدالله الثاني للتميُّز
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء
-
التعليم في قلب رؤية التحديث: ورشات متواصلة لتقييم الإنجازات والتحديات
-
الطحين الأردني على أعتاب غزة بانتظار توزيعه على السكان
-
"أوقاف الرصيفة": إطلاق فعاليات الأسبوع الرابع من أنشطة المراكز الصيفية
