وأوضحت الجمارك أن مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص اعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و 90% قد قرر في وقت سابق شمول القضايا ما قبل 1/1 /2025 ووفقا للنسب المحددة بالقرارات السابقة وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية31 / 12 /2025 وكذلك الاعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع اصل المبلغ المطلوب، وانه لن يؤثر الاعفاء على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة .
ودعت الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين الى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وانهاء القضايا العالقة ، حيث ينص القرار على الاعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و90 % للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية شريطة إجراء التسوية قبل تاريخ 31/ 12/ 2025.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يشكر دولا آسيوية على حفاوة الاستقبال ويشيد بالتعاون الاقتصادي
-
الموافقة على تعاون مشترك بين الأردن وقطر في الأمن السيبراني
-
الأردن يتلقى 845 مليون دولار من الولايات المتحدة لدعم الخزينة العامة
-
الحكومة تقر نظام موظفي أمانة عمان
-
الحكومة تقر حزمة قرارات داعمة للمعلمين
-
الحكومة تفرض 16% ضريبة مبيعات على الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها عن 200 دينار
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
-
الملك يعود إلى أرض الوطن بعد اختتام جولة عمل آسيوية
