إشادة بقرارات الحكومة لدعم السياحة العلاجية

الوكيل الإخباري- أشاد رئيس لجنة صناعة السياحة والفنادق والمطاعم في غرفة صناعة عمان، رائد حمادة، بالقرارات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تشجيع السياحة العلاجية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها.

وأكد حمادة في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه القرارات تأتي في وقت حرج لتعزيز مكانة الأردن كوجهة رائدة في مجال السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن تحسين الإجراءات سيسهل على المرضى والزوار اتخاذ قرارهم بزيارة المملكة للعلاج.

وكانت وزارة الداخلية اتخذت قرارا يسمح للرعايا الليبيين دخول المملكة دون موافقات مسبقة، فيما استأنفت الملكية الأردنية رحلاتها إلى طرابلس بعد انقطاع دام لأكثر من 10 سنوات.

وتأتي هذه القرارات نتيجة لاجتماعات منفصلة عقدها مؤخرا رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مع رؤساء النقابات الصحية، تبعه اجتماع آخر مع المعنيين بالسياحة العلاجية من القطاعين العام والخاص، جرى خلالها التركيز على ضرورة اتخاذ خطوات لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالسياحة العلاجية، وزيادة الاستفادة من السمعة الإيجابية التي يتمتع بها الأردن في المجال الصحي.

وأوضح حمادة، أن هذا التطور سيؤدي إلى زيادة عدد الزوار، ما سينعكس إيجابيا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن تطوير السياحة العلاجية يلعب دورا مثمرا في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق مكاسب اقتصادية ومالية للاقتصاد الوطني.

وتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز قطاع الفنادق والمطاعم نتيجة لوصول المزيد من الزوار، ما سيزيد من الطلب على الخدمات الغذائية والإقامة.

وأوضح أن الإجراءات تساهم أيضا في تنشيط قطاع النقل مع تزايد عدد الزوار، وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين من خلال النمو الذي ينعكس على السياحة العلاجية بالمملكة، بالإضافة إلى تعزيز احتياطيات المملكة من سلة العملات الأجنبية.

ودعا المعنيين في القطاعات الصحية والسياحية إلى التعاون والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز مكانة الأردن على خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وشدد حمادة على ضرورة المضي قدما في تقديم المزيد من التسهيلات والتوسع بالإجراءات التي تسهم في دعم وتنشيط القطاع السياحي وبما يحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في محور الأردن كوجهة عالمية.

ولفت إلى أن حجم مساهمة السياحة العلاجية في الناتج المحلي تبلغ نحو 4 بالمئة، فيما يقدر حجم مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي بنحو 15 بالمئة.